قال حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة إن لا أحد يدير البلد، وذلك في معرض دفاعه عن قرار إيقاف دعم المحروقات الذي استنزف احتياطيات العملة الصعبة.
وفي مقابلة أذيعت يوم السبت، قال سلامة إن الحكومة يمكنها حل المشكلة سريعا باستصدار التشريع اللازم.
ولاحقا قال مكتب الرئيس اللبناني ميشال عون في بيان إن الرئيس دعا مجلس النواب إلى الاجتماع لاتخاذ الموقف أو الإجراء المناسب بشأن الأزمة، دون أن يحدد وقتا أو مقترحا محددا.
رد سلامة على اتهامات الحكومة له باتخاذه قرارا منفردا عندما أعلن إنهاء الدعم يوم الأربعاء، وقال إن الكل كان يعلم أن قراره آت.
وأزمة الوقود المتفاقمة جزء من انهيار مالي أوسع في لبنان، وقد بلغت مرحلة بالغة السوء مع اضطرار المستشفيات والمخابز وكثير من الأنشطة التجارية لتقليص أعمالها أو حتى الإغلاق التام في ظل نقص الوقود الحاد.
واندلعت أعمال عنف دامية في الطوابير المصطفة أمام محطات البنزين وأغلق محتجون طرقا وتعرضت ناقلات وقود للخطف الأسبوع الماضي.
وقال المركز الطبي في الجامعة الأمريكية في بيروت إنه يواجه "كارثة وشيكة قد تسبب الإغلاق القسري المحتمل، اعتبارا من صباح الاثنين نتيجة انقطاع الوقود. ما يعني أن أجهزة التنفس الاصطناعي وغيرها من الأجهزة الطبية المنقذة للحياة ستتوقف عن العمل. وسيموت على الفور أربعون مريضا بالغا وخمسة عشر طفلا يعيشون على أجهزة التنفس".
ويعني قرار البنك المركزي رفع الدعم أن الأسعار ستزيد زيادة صارخة، وهو يمثل نقطة ساخنة جديدة في أزمة مالية طاحنة أفقدت العملة اللبنانية أكثر من 90 في المئة من قيمتها في أقل من عامين وأوقعت أكثر من نصف سكان البلاد في براثن الفقر.
وقال سلامة إن لبنان يمكنه أن يتعافى، لكن ليس بوسعه أن يحدد كم من السنين سيستغرقه هذا. وأضاف في مقابلة مع إذاعة لبنان الحر أنه حتى الآن "ما حدا ماسك البلد"".
ا
