دعا اتحاد الشغل الرئيس التونسي إلى الابتعاد عن سياسية المحاور وإعادة العلاقات مع سوريا، كما طالب بتشكيل حكومة إنقاذ وطني مصغرة بمهمات محددة لإنقاذ الوضع المتردي الذي تعيشه البلاد، وفي بيان أصدره مساء الثلاثاء، عبر اتحاد الشغل عن دعمه للتدابير الاستثنائية التي اتّخذها الرئيس سعيد، معتبراً أنها “كانت استجابة لمطالب شعبية وحلّاً أخيراً لتعقّد الأزمة التي تمرّ بها البلاد في غياب أيّ مؤشّر لحلول أخرى عمل كثيرون على إحباطها. ونذكّر بتمسّكنا بضرورة توفير كلّ الضمانات ومنها الحفاظ على المكتسبات المجتمعية والاجتماعية وضمان الحقوق والحريات وفي مقدّمتها الحقوق الاقتصاديّة والاجتماعية والنقابية المضمّنة في الدستور وتدعيم المسار الديمقراطي وتطويره بالاحتكام إلى الآليات الديمقراطية والتشاركية”. ودعا إلى “بلورة استراتيجية وطنية لعلاقات تونس الخارجية تقطع مع الاصطفاف وتتعامل بندّية وتغلّب مصلحة البلاد وتعيد الحرارة لعمقها العربي الحقيقي، وخاصّة بإعادة العلاقات مع الشقيقة سوريا، كما ندعو إلى رسم سياسة اتّصالية وإعلامية على المستوى الوطني والدولي ليكون الخطاب الوطني واضحاً يمكّن التونسيات والتونسيين من حقّهم في المعلومة ويدعّم حرّية التعبير والإعلام وينهي حرب الإشاعات والتشكيك والتحريض والتجييش”.
كما عبر الاتحاد عن رفضه تدخّل بعض الدول في الشأن الداخلي التونسي بمنطق الوصاية، “وندين لجوء قيادات من حزب حركة النهضة إلى الاستقواء بجهات أجنبية وتحريضها ضدّ بلادنا وصلت إلى حدّ الدعوة إلى قطع إمدادها بالتلاقيح، كما ندين تهديدات رئيس حركة النهضة بالعنف الداخلي ولدول الجوار ممّا يشكّل خطراً على مصالح تونس. ونشدّد على استقلالية القرار الوطني والإيمان بقدرة التونسيات والتونسيين على حلّ مشاكلهم بعيداً عن التبعية والاصطفاف”.
وطالب أيضاً بالإسراع في تعيين “رئيس حكومةِ إنقاذٍ مصغّرة ومنسجمة تكون لها مهمّات محدّدة عاجلة واستثنائية وتلبّي الاستحقاقات الاجتماعية من توفير الشغل ومحاربة الفقر والتهميش والتعويض عن فقدان مواطن الشغل، والنهوض بالصحّة والتعليم وغيرها، وتكرّس استمرارية الدولة وخاصّة في مستوى التزاماتها وحفاظها على المؤسّسات العمومية وثروة الشعب وتجابه باقتدار جائحة كوفيد-19. وإنّ أيّ تأخير في ذلك سيعمّق الفراغ ويعسّر الخروج من الأزمة الاجتماعية والاقتصادية”.
