تجددت الاعتداءات على درعا صباح اليوم الأحد ، وأفاد مراسلنا في درعا عن اشتباكات عنيفة مستمرة في درعا البلد، وسط محاولات من قبل الفرقة الرابعة والتاسعة التابعتين لايران اقتحام المنطقة.
وكانت قوات النظام السوري، فد استهدفت بقذائف الهاون أحياء درعا البلد المحاصرة..
وفي دلالة واضحة على أن موسكو لن تكتفي بدعم الفرق العسكرية للنظام السوري والتشكيلات المرتبطة بإيران من الجو، وإنما تفكر بأبعد من ذلك، أي قيادة العمليات البرية، والإشراف عليها بشكل مباشر، دون الحاجة للاعتماد على التشكيلات التي تُديرها إيران ، نشر موقع سبوتنيك الروسي أنياء عنإعادة القوات السورية انتشارها في محافظة درعا. وأن وحدات مجهزة بدبابات "تي-55إم في".فد شوهدت في المنطقة . وتحت عنوان : دبابات "تي-55" السورية ذات "الدروع التفاعلية" تنتقل إلى درعا تشرت تفاصيل عن غمل تلك الدبابات لبث الرعب في صفوف المعارضة واضعاف مقاومتها .
ذلك ، فيما تابعت الانباء الواردة من درعا نقل صورة الاشتباكات الدائرة والتقدم الذي بحققه اهل درعا على الارض ، وحسب موقع “تجمع أحرار حوران”، فإن المخابرات الجوية أخلت حاجزاً لها في بلدة قرفا بريف درعا الأوسط.
كما انسحبت المخابرات بعد ذلك من حاجز أوتوستراد دمشق – درعا، وأخلته بشكل كامل من العناصر والأسلحة الخفيفة والمتوسطة.
وعمد النظام السوري إلى سحب عدد من الحواجز العسكرية، خوفاً من تعرضها لهجمات من قبل أبناء درعا، إذا فشلت المفاوضات بإنهاء الحملة العسكرية على أحياء درعا البلد، وخصوصاً عقب سيطرة أبناء المحافظة على بعض منها في 29 تموز الفائت، وفقاً للموقع.
ومساء أمس السبت، انتهت جلسة التفاوض بين اللجنة المركزية وضباط النظام السوري، وسط إصرار النظام على تهجير عدد من المقاتلين من أبناء درعا البلد إلى الشمال السوري، كشرط أساسي لوقف الحملة العسكرية على مدينة درعا..
من جهة اخرى اصدر المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسن بيانا حول التصعيد في جنوب سوريا : بقلق بالغ التطورات في جنوب غرب سوريا. إنه على اتصال نشط مع الأطراف المعنية لضمان وقف العنف ويدعو الجميع إلى التهدئة. وشدد بيدرسن للجميع على وجوب التمسك بمبدئ حماية المدنيين والقانون الإنساني الدولي. وشدد المبعوث الخاص على البعد الإنساني للوضع مذكراً بالرسائل التي تلقاها من أهالي درعا بعدم رغبتهم في مغادرة منازلهم. ويشير المبعوث الخاص إلى أن هذا التصعيد في التوتر في الجنوب الغربي يوضح حاجة الجميع في سوريا للاتفاق على وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن 2254 (2015).
