بعد يومين من قراره تجميد أعمال مجلس النواب، وإعلانه تولي السلطة التنفيذية، أصدر الرئيس التونسي، قيس سعيد، الثلاثاء، أوامر جديدة، شملت إقالة عدد من المسؤولين،.
وتضمنت الأوامر الرئاسية "إنهاء تكليف العميد قاضي، توفيق العيوني، بمهام وكيل الدولة العام، مدير القضاء العسكري، وإنهاء مهام الكاتب العام للحكومة، وليد الذهبي، وإنهاء مهام مدير ديوان رئيس الحكومة، المعز لدين الله المقدم. وإنهاء مهام رئيس "الهيئة العامة لشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية"، عبد الرزاق الكيلاني. وإنهاء مهام ثمانية مستشارين لدى رئيس الحكومة، وإنهاء مهام تسعة مكلفين بمأمورية لدى رئيس الحكومة
وكان قيس سعيد، قد أصدر، الاثنين، أوامر رئاسية أعفى بموجبها رئيس الحكومة، هشام المشيشي، من مهامه، بعد يوم من إعلانه ذلك بشكل مفاجئ في كلمة مصورة، وسط مجموعة من القيادات العسكرية والأمنية، بالإضافة إلى إنهاء مهام وزير الدفاع الوطني، إبراهيم البرتاجي، والوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية ووزيرة العدل بالنيابة، حسناء بن سليمان.
