وقعت اللجنة المركزية في درعا البلد اتفاقا مع قوات النظام يقضي بوقف الحملة العسكرية المزمعة على أحياء درعا البلد ورفع الحصار المطبق منذ قرابة الشهر .
وعلم موقع السوري اليوم من مصدر مقرب من اللجنة المركزية أن الاتفاق نص على عدة بنود أهمها : تسليم السلاح الخفيف الغير منضبط ، وضبط باقي السلاح بمسؤولية اللجنة المركزية، مقابل فك الحصار وفتح الطرقات ، إضافة لوضع ثلاثة نقاط عسكرية مشتركة على أن تكون مكونة من أبناء درعا البلد.
وأضاف المصدر أنه تم الاتفاق على ضبط اللجان المحلية للأفرع الأمنية داخل المربع الأمني، كما يتضمن الاتفاق أيضاً إجراء تسوية جديدة لنحو 100 شاب من أبناء درعا البلد، وتسوية أخرى للأشخاص الذين لم يجروا عملية التسوية في تموز عام 2018.
وأضاف المصدر : كان على النظام بالمقابل التعهد بضبط سلاح المليشيات الموالية له كمجموعة مصطفى مسالمة الملقب بالكسم و مجموعة شادي بجبوج الملقب بـ "العو" والذين يفتعلون أزمات متكررة بين أحياء درعا البلد والمحطة والمتهمين بعدة أعمال اغتيال طالت معارضين سابقين حسب المصدر.
وينقل المصدر عن نشطاء محليين أن النظام قام بمحاصرة درعا البلد والاحياء الاخرى ، لمعاقبة أهالي محافظة درعا عامة وحي درعا البلد على وجه الخصوص، لأنهم تسببوا في إفشال الانتخابات التي جرت في 26 أيار/مايو الماضي، وذلك بإعلان يوم غضب في أغلب بلدات المحافظة.
وبدأ النظام بمحاصرة أحياء درعا البلد، ومخيمي أبناء الجولان واللاجئين الفلسطينيين، وحي طريق السد منذ قرابة شهر. وأغلق المعابر الرئيسية؛ وهي طريق السراي الحكومي، وطريق المخيم، وطريق الغربية الحربي، وطريق غرز الشرقي، وأبقى على معبر إجباري من حي سجنة حيث أقام عليه ثلاثة حواجز تفتيش أحدها لمليشيا الكسم.
يذكر أن مظاهرات عدة خرجت في أغلب بلدات محافظة درعا وفي الشمال السوري وعواصم أوروبية تضامنا مع المحاصرين في درعا، ورفعت مناشدات للرأي العام وللقوى الفاعلة بالعمل على رفع الحصار في أقرب وقت ممكن تفاديا لحصول كارثة إنسانية.
وذكر المصدر أن الجانب الروسي لعب دور الوسيط للوصول الى اتفاق مرض لجميع الأطراف حيث شارك في عدة جلسات تفاوضية مع لجنة درعا البلد واللجان المركزية الاخرى والنظام السوري ممثلا باللجنة الأمنية
