"سوريا لاتزال بلدا غير آمن، وهي بلد تمييزي بالنسبة إلى غالبية مواطنيه. كما لا تزال القوانين والإصلاحات السياسية اللازمة من أجل ضمان حق المواطنين في العيش بأمان، غائبة" هذا ما توصل إليه الاتحاد الأوربي فيما يخص الملف السوري
استهلت بعثة الاتحاد الأوروبي حملتها لكشف أكاذيب النظام، بعرض العبارة المضللة التي تقول إن سوريا آمنة لعودة اللاجئين، منوهة بأن الحقيقة تكمن في وجود "قلة قليلة من السوريين يجرؤون على العودة لبلدهم"، في حين أن الكثيرين تعرضوا عند عودتهم إلى "الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والمعاملة السيئة على يد قوات أمن النظام أو ارغموا أحياناً على التجنيد"".
ادعاءات بشار الكاذبة
أما الدعاية المضللة الأخرى فتمثلت في القول بأن "الاتحاد الأوروبي والغرب يشنان حربا اقتصادية على الشعب السوري"، وهنا ردت البعثة الأوروبية على هذا الكلام من فم بشار الأسد نفسه، حيث قال الأخير في خريف 2020 إن "الأزمة الحالية ليست مرتبطة بالحصار، فقد بدأت الأزمة بعد الحصار بسنوات. ونبهت البعثة إلى أن الوضع الاقتصادي المتردي في سوريا، يعود إلى عدة عقود تخللها سوء الإدارة، إلى جانب اعتماد اقتصاد الحرب الذي بناه النظام وأتباعه لتحقيق الازدهار، فضلا عن أزمة المصارف اللبنانية والفساد المستشري. ".
التطبيع مرفوض
قالت البعثة إن "التطبيع مع النظام السوري غير وارد، إلا عند تحقيق انتقال سياسي وفق قرارات الأمم المتحدة"، مؤكدة أن الانتقال المنشود يشمل عدة نقاط من بينها: وقف حملات القمع، والإفراج عن عشرات الآلاف من المعتقلين السياسيين.
