تبادلت إسرائيل وبولندا استدعاء السفراء بسبب قانون جديد أقره البرلمان البولندي ووصفته إسرائيل بـ"غير الأخلاقي" ويتعلق بطلبات إعادة الممتلكات اليهودية أو تعويض الناجين من المحرقة وذريتهم وكذلك الجالية اليهودية في بولندا.
وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إنها استدعت سفير بولندا اليوم الأحد للتعبير عن "خيبة أملها الشديدة" من مشروع قانون يقول منتقدوه إنه سيجعل من الصعب على اليهود استعادة الممتلكات التي استولى عليها النازيون خلال الحرب العالمية الثانية واحتفظ بها الحكام الشيوعيون بعد الحرب.
وأقر مجلس النواب البولندي يوم الخميس مشروع قانون يقضي بتطبيق مبدأ التقادم على دعاوى إعادة الممتلكات، مما أثار غضب وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد الذي وصفه بأنه "وصمة عار".
وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية الإسرائيلية إن التشريع قد يؤثر على ما يصل إلى 90 في المئة من طلبات الناجين من المحرقة وأحفادهم بشأن استعادة الممتلكات. ونقل البيان عن مدير القسم السياسي في الوزارة ألون بار قوله "لم يفت الأوان بعد بالنسبة لبولندا لوقف عملية ستؤدي الى التنصل من مسؤولياتها".
وأضاف بار أن معارضة إسرائيل "ليست بسبب جدل تاريخي حول المسؤولية عن الهولوكوست بل حول الالتزام الأخلاقي لبولندا تجاه أولئك الذين كانوا مواطنيها وسرقت ممتلكاتهم في ظل النظام الشيوعي"، بحسب وزارة الخارجية.
وكتبت السفارة الإسرائيلية في وارسو الخميس في تغريدة على تويتر "هذا القانون غير الأخلاقي سيؤثر بشكل خطير على العلاقات بين بلدينا".
