تراجع نظام الأسد عن قرار أصدره قبل أقل من شهر، وقضى حينها بحرمان الشبان في الجنوب السوري من الحصول على “موافقات السفر”.وذلك في إطار القرارات الغير مدروسة والتي يتم التراجع عنها كان التراجع عن ايقاف موافقات السفر لشبان منظقة جنوب سوريا ،
و”موافقة السفر” هي وثيقة تخول صاحبها مغادرة البلاد، بعد دفع مبلغ مالي لصالح شعبة التجنيد، أو ما يسمى بـ”الكفالة”.
ونشرت مواقع محلية ، اليوم الجمعة ،نسخة من القرار الذي أصدرته “مديرية التجنيد العامة”، وقضى بطي القرار السابق وإيقاف العمل به، والقاضي بمنع الشبان من الحصول على الوثيقة المذكورة.
ويستهدف القرار الحديث “مكلفي محافظتي درعا والقنيطرة”، بحسب النص الذي ورد فيه.
ومنذ سيطرة قوات الأسد على محافظة درعا، عمدت الحواجز الأمنية التابعة له في المنطقة إلى سحب العديد من الشبان للخدمة الإلزامية والاحتياطية، كما نظمت حملات اعتقال وسوق للخدمة طالت من هم في السن القانوني لزجّهم على جبهات القتال.
وفي قرار مفاجئ لها، في أبريل/نيسان الماضي كانت “مديرية التجنيد العامة” التابعة لنظام الأسد قد أصدرت قراراً سمحت خلاله لـ “المتخلفين” عن أداء الخدمة العسكرية في محافظتي درعا والقنيطرة، بالتأجيل لمدة عام واحد فقط.
وبحسب القرار الذي تداولته شبكات محلية، في ذلك الوقت، سُمح لمؤجلي السنين السابقة تأجيل التحاقهم بالخدمة العسكرية لغاية 5 أبريل/ نيسان 2022، بموجب الإقرار الإداري رقم “5343” الصادر عن مديرية التجنيد العامة.
ولم توضح المديرية حيثيات القرار وأسبابه، في وقت تشهد فيه محافظة درعا هدوءاً نسبياً بعد حوادث وتوترات أمنية متكررة أفضت إلى توقيع اتفاقيات “تسوية” مع قوات الأسد المتواجدة في المنطقة، خاصة الريف الغربي للمحافظة.
ورجحت مصادر إعلامية من محافظة درعا في حديث لموقع “السورية.نت” أن تكون دوافع تراجع نظام الأسد عن قرار منع موافقات السفر “مالية بامتياز”.
وتعيش محافظة درعا حالة فوضى أمنية، منذ توقيع اتفاق “التسوية”، في تموز 2018، ولم تعرف الجهات التي تقف وراء عمليات الاغتيال والتفجيرات، التي طالت عناصر من المعارضة والنظام.
وفي العامين الماضيين كان نظام الأسد وحليفته روسيا قد استنسخا “اتفاقيات التسوية” في معظم قرى وبلدات درعا وريفها، وكان آخرها الشهر الماضي في بلدة طفس بالريف الغربي.
وتنحصر بنود تلك الاتفاقيات بمجملها بتسليم السلاح المتوسط والخفيف الموجود بيد الشبان والمقاتلين، على أن يتبع هذه الخطوة تسوية وضعهم الأمني.
