أعلنت خلية الإعلام الأمني (حكومية) القبض على 3 متسللين إلى الأراضي العراقية، قادمين من الجانب السوري.
وقالت في بيان إن «تأكيداً لمهامها بالمشاركة في تأمين الحدود مع بقية القطعات الماسكة، وعلى ضوء معلومات استخبارية دقيقة لمفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع ـ قسم استخبارات قيادة عمليات غرب نينوى، ضبط تجاوز ثلاثة متسللين عبر الحدود العراقية السورية عن طريق التهريب».
وأضافت، أن «تمت متابعة ورصد تحركاتهم من قبل مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة 15 ومعرفة نواياهم بالتوجه إلى دهوك».
نصب كمين
وتابعت، أن «تم نصب كمين محكم لهم في قرية سيباية التابعة إلى ناحية ربيعة غربي نينوى من قبل المفارز ذاتها وبمشاركة قوة من الفوج الثاني لواء المشاة 71 ومفرزة من مكتب الأمن الوطني وإلقاء القبض عليهم، وهم من حملة الجنسية السورية، وتم تسليمهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم».
وعادة ما تفيد بيانات رسمية حكومية، بالقبض على «متسللين» يحاولون الدخول إلى الأراضي العراقية من الجانب السوري، من دون الإفصاح عما إذا كانوا ينتمون لتنظيم «الدولة الإسلامية» أم لا.
وقال بيان للمكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء حينها، إن «الكاظمي وجه بضبط الحدود مع سوريا وتجهيز الشريط الحدودي بالكاميرات الحرارية وأجهزة الطاقة وتعزيز القطعات العسكرية» مضيفا، «نواصل تكثيف الجهود الاستخبارية وتعزيز التنسيق بين اجهزتنا الأمنية والاستخبارية كافة».
منع تسلل عناصر داعش
المراقب للشأن الأمني، علي البيدر، أكد أن ضبط الحدود العراقية السورية وتجهيز الشريط الحدود يعمل على منع تمويل الجماعات المسلحة وزيادة امكانياتها وثرواتها المالية، لافتا إلى أن الوضع الأمني في سوريا هش. وأضاف: «رئيس الوزراء الاتحادي يخشى من تسلسل عناصر داعش إلى العراق عبر الحدود السورية» مشيراً إلى أن «إلا أن المشكلة تكمن في من يمسك الأرض في هذه المنطقة، والقوات التي تناط بها المسؤولية».
وأوضح أن «هنالك الكثير من الجهات المسلحة التي تمتلك ربما أشبه بالمنافذ غير الرسمية على الحدود العراقية السورية ومن خلالها ممكن أن يمر الإرهابيون أو تتم عملية تهريب المخدرات والبضائع الثمنينة وحتى الاثار او المطلوبين للقضاء» موضحا أن «المشكلة ليس بالإمكانيات بل إن المشكلة تكمن بالاشخاص أو الجهات التي تشرف على تلك الحدود».
