انطلقت اليوم بحضور وزير الإعلام حمزة المصطفى، ومشاركة عدد من الباحثين السياسيين والاقتصاديين، مؤتمر عام على التحرير أفاق وتحديات وذلك في فندق الشام بدمشق.
الإعلام أهم ركائز نجاح الانتقال السياسي
وأكد الوزير المصطفى، خلال الجلسة الافتتاحية، أن الإعلام يمثل إحدى أهم ركائز نجاح الانتقال السياسي للبلد، لكن العمل الإعلامي من دون جهد بحثي عميق سيكون جهداً منقوصاً، ومن هنا تكمن أهمية هذه الفعاليات الإعلامية التي تقوم بها الوزارة.
ترسيخ الهوية الوطنية الجامعة
وشدد الوزير المصطفى على ضرورة أن يركز الإعلام على ترسيخ الهوية الوطنية الجامعة، والمواطنة، لافتاً إلى هامش الحرية المكتسب بفعل الثورة، ودور وسائل الإعلام الجديدة في تمثيل مختلف الأصوات، بما فيها المعارضة.
تعزيز الشفافية وتكريس المهنية
وأشار الوزير المصطفى إلى قيام الوزارة ببناء نموذج إعلامي ناجح يستند إلى مراجعة التشريعات التي سمحت بإنشاء مئات المؤسسات الإعلامية، لمواجهة التحريض والخطاب الطائفي وخطاب الكراهية وردم الهوة المعلوماتية، وتبني مدونة السلوك المهني الأخلاقي، وإعادة هيكلة المؤسسات الإعلامية على أسس مهنية وموضوعية.
واعتبر المصطفى أن الإعلام خلال المراحل الانتقالية يمثل استثماراً سهلاً وغير مكلف مقارنة بالعمل العسكري، كما يكون مغرياً لجميع الفاعلين السياسيين للاستثمار فيه، لكنه قد يلعب دوراً معطلاً إذا وقع تحت الاستحواذ السياسي، بالتالي لا يمكن أن يترك الإعلام من دون هيئات ناظمة له، وقد عملت الوزارة بما يضمن تمثيل مختلف الأصوات فيه، مع سعيها لتحويل الناشطين والإعلاميين الذين برزوا خلال الثورة إلى محترفين قادرين على صناعة محتوى إعلامي مؤثر.
وأعلن المصطفى تشكيل مجلس استشاري لمراقبة الأداء الإعلامي وضبط العلاقة بين الوزارة والمؤسسات الإعلامية، بما يعزز الشفافية ويكرس المهنية، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على تطوير التشريعات الإعلامية بما يضمن الشفافية والمهنية، ويواكب التحديات الراهنة في بناء الدولة السورية الجديدة.
الانتقال السياسي نحو سوريا الجديدة
وحملت الجلسة السياسية للمؤتمر عنوان “الانتقال السياسي نحو سوريا جديدة.. فرص وتحديات المرحلة الانتقالية”، وتحدث فيها الباحث الاستراتيجي بوزارة الخارجية والمغتربين عبيدة غضبان، والباحث الأول في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات (واشنطن) رضوان زيادة، والزميلة المشاركة في المعهد الملكي للشؤون الدولية (تشاتام هاوس) لينا الخطيب.
وناقش الباحثون مرحلة ما بعد سقوط النظام البائد ودخول سوريا مرحلة محورية من التحول السياسي، وما تواجهه الحكومة الجديدة من مهام معقدة تتمثل في إرساء هياكل الدولة وصياغة دستور جديد وبناء مؤسسات سياسية شاملة تمثل المجتمع السوري.
كما استعرض الباحثون الفرص والتحديات المرتبطة بإدارة التحول التاريخي الذي تشهده سوريا، في ظل تعدد المصالح والديناميكيات الإقليمية، وتطلعات الشعب السوري.
وأشار غضبان في تصريح لـ سانا إلى أن الهدف الرئيسي للمؤتمر تغطية الانتقال السياسي من مختلف الجوانب وذلك من منظور أكاديمي، لافتاً إلى أن المؤتمر يتناول مواضيع مختلفة، بحيث يجمع وجهات نظر الأكاديميين الذين كانوا قريبين من الوضع في سوريا ومن الحكومة، ووجهات نظر الباحثين الذين كانوا موضوعيين من منظور غربي بهدف تقييم الإنجازات والتحديات واستشراف المستقبل والبناء عليها بصورة أفضل.
من جانبه، أكد زيادة أن المؤتمر يعتبر الأول من نوعه، الذي يتناول الانتقال السياسي وتحدياته بعد عام من التحرير، ومدى تأثير المؤسسات والهيئات التي تشكلت، وقضايا يجب أن تركز عليها سوريا، لافتاً إلى وجود تحديات داخلية وإقليمية، على رأسها صون وحدة سوريا كبلد وكأمة.
بدورها، بينت الخطيب أن تحديات وفرص الانتقال السياسي لا تقتصر على سوريا بل تمتد لتشمل منطقة الشرق الأوسط ووصولاً للمجتمع الدولي الذي يجب أن يلعب دوراً رئيسياً في هذه المرحلة، ويقع على عاتقه دعم سوريا، مشيرةً إلى أن الجلسة تطرقت للدور السلبي الذي تلعبه بعض الدول في مسار التحول السياسي في سوريا.
يشار إلى أن المؤتمر الذي يستمر يومين سيناقش كذلك الجوانب الاقتصادية نحو سوريا الجديدة، وموضوع الهوية والمجتمع، وحفظ الذاكرة الجماعية في البلاد
