قدمت كبيرة المسؤولين القانونيين في الجيش الإسرائيلي يفعات تومر يروشالمي استقالتها يوم الجمعة على خلفية تحقيق جنائي في تسريب مقطع مصور يُظهر على ما يبدو جنودا يعتدون على معتقل فلسطيني أُلقي القبض عليه أثناء حرب غزة.
وأوضحت المحامية العامة الميجر جنرال يفعات يروشالمي أنها استقالت من منصبها بسبب سماحها بتسريب المقطع المصور في أغسطس آب 2024.
وخلص التحقيق إلى إدانة خمسة جنود، مما أثار موجة غضب. وندد سياسيون من اليمين بالتحقيق، الذي دفع متظاهرين إلى اقتحام مجمعين عسكريين بعد أن طلب المحققون استجواب جنود في القضية.
وبعد أسبوع من اقتحام المجمعين، جرى تسريب المقطع المصور بكاميرا أمنية إلى القناة 12 الإسرائيلية.
وأظهر المقطع المصور جنودا يقتادون سجينا جانبا ويتجمعون من حوله ممسكين بكلب ويرفعون أدوات مكافحة الشغب الخاصة بهم لحجب الرؤية عما يقومون به.
وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس يوم الأربعاء إنه جرى فتح تحقيق جنائي في تسريب المقطع المصور، وإن تومر يروشالمي في إجازة قسرية.
ودافعت تومر يروشالمي عن تصرفاتها باعتبارها محاولة لصد الدعاية ضد الإدارة القانونية في الجيش، المكلفة بالحفاظ على سيادة القانون، والتي قالت إنها تعرضت لحملات تشوية طوال فترة الحرب.
* يروشالمي: يتعين إجراء تحقيق في أعمال العنف
جاءت اللقطات من معتقل سدي تيمان، حيث يُحتجز عدد من مقاتلي حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) الذين شاركوا في الهجوم الذي وقع في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 والذي أشعل فتيل الحرب، إلى جانب فلسطينيين اُعتقلوا في الأشهر اللاحقة من الحرب في غزة.
وأفادت منظمات حقوقية بوقوع انتهاكات جسيمة بحق فلسطينيين في مراكز الاحتجاز الإسرائيلية خلال الحرب. ويُجري الجيش الإسرائيلي تحقيقات في عشرات الحالات، لكنه يقول إن الانتهاكات ليست منهجية.
وفي رسالة استقالتها، وصفت تومر يروشالمي المعتقلين في سدي تيمان بأنهم “من أكثر الإرهابين تشددا”، لكنها أضافت أن هذا لا ينفي الالتزام بالتحقيق في الانتهاكات المزعومة.
وقالت “للأسف، لم يعد هذا الفهم الأساسي – وهو أن هناك أفعالا لا يجوز تعريض حتى أحقر المعتقلين لها – مقنعا للجميع”.
وسارع بعض السياسيين إلى استغلال استقالة تومر يروشالمي. وقال كاتس إن كل من يختلق افتراءات “ضد جنود إسرائيليين لا يستحق ارتداء زي جيش الإسرائيلي”.
ورحب وزير الأمن الوطني إيتمار بن جفير بالاستقالة، ودعا إلى فتح تحقيق يشمل المزيد من الجهات القانونية.
ونشر أيضا مقطعا مصورا يظهر فيه وهو يقف فوق أجساد سجناء فلسطينيين مقيدون على الأرض في أحد سجون إسرائيل، وقال إنهم منفذو هجوم السابع من أكتوبر تشرين الأول الماضي وإنهم يستحقون عقوبة الإعدام.
وأُطلق سراح نحو 1700 أسير من غزة خلال الشهر الجاري في إطار وقف إطلاق النار في قطاع غزة مقابل الإفراج عن 20 رهينة إسرائيلي أبلغ عدد منهم عن التعرض للتعذيب وإساءة المعاملة أثناء احتجازهم.
وقال ثلاثة من الرهائن لوسائل إعلام إسرائيلية إنهم تعرضوا للضرب بين الحين والآخر على يد مختطفيهم بعد تصريحات بن جفير، الذي يتفاخر بتفاقم الظروف التي يشهدها الفلسطينيون في السجن. ورد بن غفير بأن هذه الادعاءات تخدم حماس
