لا يزال الجدل مستمرًا في دمشق حول مصير مشروعي "ماروتا سيتي" و"باسيليا سيتي"، وسط انقسام واضح في الشارع الدمشقي بين من يرى في استكمال هذه المشاريع فرصة للتطوير العمراني، وبين من يعتبرها استمرارًا لسياسات جائرة فُرضت بموجب المرسوم 66 الصادر عام 2012، والذي تسبب – وفق تعبير الأهالي – في تهجير أصحاب عقارات دون تعويض عادل أو سكن بديل مناسب.
الأهالي: نرفض الظلم ونتخوّف من تكرار التجربة
يشير عدد كبير من سكان المناطق المتأثرة، لا سيما في المزة وكفرسوسة، إلى أن المرسوم 66 أُقرّ في "عهد بائد" وفق تعبيرهم، وأن تطبيقاته على الأرض أفرزت ظلمًا وإجحافًا، تجسّد في نزع الملكيات وتأخر السكن البديل وغياب الشفافية في التقييم والتخطيط. ويطالب الأهالي بإيقاف تنفيذ المشروعين مؤقتًا، لحين إعادة النظر بشكل جذري في الأسس القانونية والإجرائية للمرسوم، بما يضمن حقوقهم الكاملة.
ورغم بعض الأصوات التي تؤيد استكمال مشروع "ماروتا" على وجه الخصوص، إلا أن الانقسام المجتمعي الحاد حال دون إطلاق أي مشاريع جديدة في الفترة الأخيرة، بانتظار نتائج اللجان المختصة التي وعدت بها المحافظة.
محافظة دمشق: المرسوم أُلغي فعليًا والمراجعة القانونية قائمة
من جانبها، أكد محافظ دمشق، المهندس ماهر مروان إدلبي، أن المحافظة تعترف بوجود مشاكل جوهرية في تطبيق المرسوم 66، واصفًا إياه بأنه "ظالم وجائر وإرث بائد". وأوضح أن المحافظة أوقفت عمليًا تنفيذ أي مشاريع جديدة بموجب هذا المرسوم، ولن يتم توسيع تطبيقه على مناطق أخرى مثل باسيليا، إلى حين مناقشته أصولًا تحت قبة مجلس الشعب، وتعديله أو استبداله بمرسوم تشريعي جديد.
وكشف المحافظ أن لجانًا فنية ومجتمعية مشتركة قد شُكلت من وزارات ومؤسسات معنية، إلى جانب ممثلين عن الأهالي، للنظر في الأضرار المجتمعية والقانونية التي تسبب بها المرسوم، ورفع توصيات واضحة لضمان العدالة وعدم تكرار الأخطاء السابقة.
ملف الاستملاك إلى مجلس الشعب
وفي خطوة اعتبرها الأهالي إيجابية، أكد المحافظ أن ملف الأراضي المستملكة بموجب المرسوم 66 سيُحال إلى مجلس الشعب، لمناقشته كمشكلة مؤسساتية عامة تتطلب معالجة تشريعية شاملة، وليس فقط حلولا تنفيذية جزئية.
نحو رؤية جديدة للتنظيم العمراني
وبينما تتواصل المطالب الشعبية بإيقاف تنفيذ المشروعين حتى إشعار آخر، أكدت محافظة دمشق أنها تمثل صوت المجتمع المحلي وتسعى لتجسيد رؤية عادلة لبناء سوريا الجديدة، مشددة على أن المرحلة القادمة ستشهد مراجعة شاملة للسياسات السابقة، بما يضمن مشاركة الأهالي في صناعة القرار وتحديد مصير مناطقهم.
