أعلن وزير الداخلية الألماني، ألكسندر دوبريندت، عن توافق أوروبي جديد على تشديد سياسة الهجرة واللجوء، وتسريع عمليات الترحيل بما يشمل دولاً مثل سوريا وأفغانستان، في خطوة اعتبرها جزءاً من “نهج أكثر صرامة” لمواجهة تدفق المهاجرين.
وجاء هذا التوافق خلال قمة عُقدت في منطقة تسوغشبيتسه بولاية بافاريا الألمانية، جمعت وزراء داخلية كل من ألمانيا، النمسا، الدنمارك، فرنسا، التشيك، وبولندا، بحضور مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية ماغنوس برونر، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.
وأكد البيان المشترك الصادر عقب القمة ضرورة تعزيز حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، وتكثيف التعاون مع دول خارج الاتحاد لاستقبال طالبي اللجوء المرفوضين، مع الإسراع في عمليات الترحيل وتبني إجراءات أكثر حزماً تجاه الهجرة غير النظامية.
وقال دوبريندت إن الوزراء المشاركين متفقون على ضرورة تسريع الإجراءات ورفض البطء والتعقيد في ملفات الهجرة، مضيفاً: “الاتحاد الأوروبي سيظل منفتحاً على العالم، لكنه لن يسمح لعصابات التهريب بتحديد من يدخل أراضيه”.
كما ناقشت القمة إمكانية إجراء طلبات اللجوء في دول ثالثة، عبر ما يُعرف بـ”مراكز العودة” التي يمكن إنشاؤها خارج حدود الاتحاد الأوروبي لإدارة ملفات اللاجئين.
وشدد الوزير الألماني على أن الخطوات الأولى قد تم وضعها، مشيراً إلى أن الهدف من هذه التحركات هو محاربة شبكات التهريب والاتجار بالبشر، مع توجيه رسالة واضحة بأن سياسة أوروبا تجاه الهجرة ستصبح أكثر حزماً وتنظيماً.
