يتنوع الأعداء ويختلف خطرهم بحسب قوتهم أو وجودهم أو قربهم أو بعدهم، وليس هناك شك لدى أحد منا، أن العدو الداخلي هو أشد انواع الأعداء تأثيراً وفتكاً، بل يتعدى خطره ليصل إلى مستويات عليا من الشرخ الاجتماعي والنفسي والاقتصادي، خاصة عندما يكون لدى هذا العدو حقداً داخلياً و نزعة عنصرية فكيف لو تولى هذا العدو حكم البلد والتحكم في الرقاب، فسوف يكون خطره وبالاً على الجميع .
ولا يمكن التغلب على هذا العدو إلا بوضع قوانين ناظمة للأفراد والمجموعات، يكون الجميع فيها تحت القانون وليس فوقه و لا يمكن تمييز فرد أو مجموعة او خلافه على أخرى ، إلا من خلال الكفاءة والعمل والقدرة على التنفيذ والإبداع والنجاح .
إن العدو الداخلي يصبح أكثر شراسة و تأثيراً على مقدرات البلد، لو تم الإخلال بهذه القوانين والأنظمة وتتم مساءلة المسؤول عن هذا الخلل حتى لو كان رئيس الجمهورية أو من ساهم وساعد في هذا الخلل .
إن الدول لا تبنى إلا من خلال الحدود والمسؤوليات والواجبات ، فالحرية المطلقة مفسدة مطلقة ، و تأسيس دولة المؤسسات تمنع وصول السيئين للمراكز العليا من خلال وجود نظام رقابي ومبدأ الثواب والعقاب .
إن إحداث الشرخ الاجتماعي يحصل من خلال تغليب فئة أو مجموعة على أخرى ، تلك الفئة تعتقد بأن لها الحرية الكاملة مادام هناك من يحميها ويسهل لها وجودها واستمرارها، متناسية وجود أناس وفئات أخرى تملك من الإمكانيات أكثر مما تمتلك هي .
إن اعتماد مبدأ المساءلة للجميع هو الخطوة الأولى في سلسلة خطوات هدفها بناء الدولة على أسس صحيحة، كما أن مبدأ تداول السلطة وفق الصناديق الانتخابية هي ركيزة أساسية لتمثيل الشعب بشكل جيد ومناسب .
ما حصل في سورية أن أعداء الداخل تملكوا القرار واستوطنوا الديار وعاثوا في الأرض الفساد ، وأحدثوا شرخاً لا يغُلق وجرحاً لا يندمل .
فهل نحن قادرون على إفراز مجموعة أو فئة تستجيب لمتطلبات الدولة الحديثة ؟
سؤال برسم كل إنسان شريف وطني يأمل أن تصل دولته للمكانة اللائقة بها ...
