في خطوة جديدة لدعم الصناعة الوطنية وتخفيف الأعباء المعيشية، أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة قرارًا يقضي بإلغاء "الضميمة" المفروضة على الإسمنت المنتج محليًا في القطاعين العام والخاص. ويُتوقع أن ينعكس هذا القرار بشكل مباشر على أسعار مواد البناء، وخاصة الإسمنت، ما يخفف من الضغوط المالية على المواطنين ويعزز من وتيرة أعمال الترميم والإعمار في مختلف المناطق.
ما هي الضميمة؟
الضميمة هي بند جمركي يتضمن رسومًا متراكمة كانت تُفرض عند تخليص البضائع في الموانئ والمعابر، وقد أعيد العمل بها نهاية عام 2023، وشملت حتى المنتجات المحلية، ما رفع من تكاليف إنتاج الإسمنت وأثّر سلبًا على قدرته التنافسية وأسعاره في السوق.
انعكاسات القرار: المواطن أول المستفيدين
أكد الخبير الاقتصادي الدكتور سامر الحاج حسن أن "القرار يُعدّ تحولًا إيجابيًا في سياسة الحكومة الصناعية، إذ سيؤدي إلى خفض كلفة إنتاج الإسمنت بنسبة قد تصل إلى 20%، مما ينعكس على الأسعار النهائية التي يتحملها المواطن، سواء كان بصدد بناء منزل أو ترميم مسكنه المتضرر."
آراء من الميدان: الأمل بعودة الحياة
من جانبه، يقول المقاول أحمد الحسين، من ريف إدلب:
"في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع أسعار مواد البناء، كان الإسمنت من أكبر التحديات أمامنا. هذا القرار سيسمح لنا بتوسيع نطاق المشاريع ويزيد من فرص تشغيل العمال."
أما المواطنة أم خالد، وهي أرملة تقيم في منزل متهالك في حلب القديمة، فعبّرت عن ارتياحها:
"كنت أنتظر أن تنخفض الأسعار لأتمكن من صبّ سقف الغرفة التي انهارتبسبب القصف على منطقتنا، الآن، إذا فعلاً نزل السعر، سأقدر أخيرًا ان أصلح البيت بدون ديون."
توجه حكومي لتعزيز المنتج المحلي
بيان وزارة الاقتصاد أوضح أن هذا الإجراء يأتي ضمن سياسة شاملة لتشجيع الإنتاج المحلي وإعادة التوازن إلى السوق عبر تقليل الأعباء على الصناعيين والمستهلكين، مع تأكيد الوزارة أنها تدرس ملفات جمركية أخرى لإعادة النظر فيها ضمن السياق نفسه.
مع بدء تطبيق القرار، يتوقع مراقبون أن تبدأ أسعار الإسمنت بالانخفاض تدريجيًا خلال الأسابيع المقبلة، ما قد يُحدث انفراجًا نسبيًا في قطاع البناء، ويخفف من حدة أزمة السكن في البلاد. ويأمل المواطنون أن يكون هذا التحرك مقدمة لسلسلة من الإصلاحات الاقتصادية التي تصبّ في مصلحتهم وتدعم استقرار معيشتهم.
