يشهد الساحل السوري تطورات أمنية متسارعة، أبرزها تسليم مستودعات أسلحة ضخمة للأجهزة الأمنية، مما يعكس تحولًا استراتيجيًا في المشهد السياسي والعسكري بعد سقوط مشروع التقسيم والأقاليم.
تسليم مستودعات الأسلحة: مؤشرات على نهاية مشروع التقسيم
خلال الأيام الأخيرة، أعلنت السلطات السورية عن ضبط ثلاث مستودعات أسلحة في منطقة القرداحة بمحافظة اللاذقية، مسقط رأس الرئيس السابق بشار الأسد. شملت هذه المستودعات كميات كبيرة من الذخائر، وقواعد صواريخ موجهة مضادة للدروع، ونحو ألف عبوة ناسفة معدّة للتفجير، وذلك ضمن عملية أمنية متواصلة في المنطقة.
كما أظهرت مقاطع مصورة نشرها موقع عربي 21 من بلدة تعنيتا بريف بانياس كميات ضخمة من السلاح تم تسليمها لوزارة الدفاع السورية، بعد اتفاق مع الأهالي على تسليم السلاح.
دور اللقاءات الدولية في تسريع وتيرة التسليم
اللقاء الذي جمع الرئيس السوري أحمد الشرع بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الرياض، وما تلاه من رفع للعقوبات الأمريكية، شكّل نقطة تحول في المشهد السوري. هذا اللقاء أرسل رسالة واضحة بانتهاء الدعم الدولي للمشروع الانفصالي، مما دفع العديد من المجموعات المسلحة إلى تسليم أسلحتها.
استمرار وجود السلاح وإمكانية الأعمال التخريبية
رغم هذه التطورات، لا تزال جبال الساحل تحتوي على كميات من السلاح تكفي لإشعال معارك قد تستمر لأشهر. إلا أن استخدام هذا السلاح يتطلب وجود مشروع متكامل تتبناه جهات دولية وإقليمية نافذة، وهو أمر لم يتحقق ولن يتحقق.
أما بالنسبة لإمكانية قيام فلول النظام السابق بأعمال تخريبية، فالاحتمال قائم دائماً لحدوث عمل يائس أو مغامرة عبثية بدافع الإحباط، لكنها تبقى محاولات محكومة بالفشل، وغير قادرة على تغيير الواقع الميداني أو السياسي.
تسليم مستودعات الأسلحة في الساحل السوري يعكس نهاية مشروع التقسيم والأقاليم، ويؤكد على استعادة الدولة السورية لسيطرتها على كامل أراضيها. ورغم التحديات الأمنية المتبقية، فإن الدولة مستمرة في جهودها لضبط الأمن والاستقرار في المنطقة.
