نقلت صحيفة le temps السويسرية عن تقرير مقدم لها من مدعيين سويسريين كانوا قد تعقبوا تحركات الأموال المشبوهة لمحافظ البنك المركزي اللبناني رياض سلامة عبر جزر فيرجن البريطانية إلى جنيف، قولهم إنَّ الأموال التي كانت تزيد قيمتها عن 300 مليون دولار كان يتم نقلها فورا من قبل رياض سلامة ورجاء شقيقه،
حيث تم تسليط الضوء على عقد موقع في 6 نيسان/ابريل 2002 بين مصرف لبنان وشركة fary associtss ltd المسجلة في أراضي جزر فيرجن البريطانية والتي تمتلك مكتبا لها في بيروت.
الصحيفة المذكورة أكدت اطلاعها على طلب المساعدة القضائية السويسرية من القضاء اللبناني المقدم لهم في كانون الثاني/يناير الماضي عن حجم سلسلة من تحركات وتداول أموال بين لبنان وسويسرا، إلا أن هذا العقد المبرم والذي من المعتقد أن "سلامة" وشقيقه سمح لشركة fory بيع سندات الخزانة وسندات اليوربوند الصادرة عن البنك المركزي اللبناني مقابل عمولة مجزية، مما مكن شركة fory من زيادة حسابها من قبل hsbc الخاص في جنيف بمبلغ 320 مليون دولار في نيسان/ابريل 2002 وتشرين الأول/اكتوبر 2014.
le temps أضافت أن رياض سلامة فتح أيضا حسابا مع جوليس باير في سويسرا زيورخ في عام 2008 من خلال شركة تدعى weslalse ومقرها بنما، مضيفةً أن حسابات اخرى فتحت في نفس الوقت مع شركة credit في عام 2010 بالإضافة إلى حساب آخر مع genver bangue عام 2018.
مكتب النائب العام صرح أنه يشك بأن المدعو "سلامة" حصل على ممتلكات أخرى عقارية من خلال شركتين مقرهما جنيف.
يأتي هذا التقرير بالترامن مع معاناة حقيقة يعيشها الشعب اللبناني ولبنان كدولة في أزمة اقتصادية وركود وأحوال معيشية خانقة وتدني لقيمة الليرة اللبنانية أمام الدولار الأمريكي في السوق السوداء وانحسار المعاشات التقاعدية وانتشار الفساد في المؤسسات الحكومية بشكل كبير وعدم توازن ملحوظ لاقتصاد لبناني يعيش اسوء حالاته.
