أعلنت السلطات التركية توقيف الناشط الحقوقي السوري طه غازي، بتهمة “المشاركة في فعاليات تحريضية تهدد الأمن القومي”، استناداً إلى الكود الأمني G-207 المعروف في قانون الأجانب بـ (provokatör eylem)، أي “أعمال تحريضية”، وذلك بحسب ما نشره غازي نفسه عبر حسابه الشخصي على “فيسبوك”، في آخر منشور له قبل أن تتم مصادرة هاتفه.
وقال غازي في منشوره، صباح السبت، إنه “تم توقيفه بموجب الكود الأمني المذكور”، دون الإشارة إلى تفاصيل إضافية عن ظروف الاعتقال أو مكان الاحتجاز، مكتفياً بالإشارة إلى أنه سيُحرم من الاتصال بعد مصادرة هاتفه الشخصي.
تضامن واسع
وأثار خبر التوقيف موجة تضامن واسعة بين نشطاء وحقوقيين سوريين داخل تركيا وخارجها، ممن اعتبروا أن القرار “جاء على خلفية مواقفه الجريئة في الدفاع عن حقوق اللاجئين السوريين ومتابعة قضاياهم القانونية والإنسانية في تركيا”، وخاصة خلال السنوات الأخيرة التي شهدت تصاعداً في خطاب الكراهية تجاه اللاجئين.
قرار سابق بسحب الجنسية
وكان غازي قد كشف في يونيو من العام الماضي عن صدور قرار رسمي يقضي بسحب الجنسية التركية منه، بتاريخ 27 مايو 2024، مشيراً في حينها إلى أن القرار لا يرتبط مباشرة بأي ظهور إعلامي أو نشاط ميداني تزامن مع أحداث العنف التي شهدتها ولاية قيصري.
وأوضح أنه امتنع عن نشر القرار حينها “درءاً لإثارة القلق في أوساط المجتمع السوري اللاجئ”، مشيراً إلى أن القضية يتم متابعتها أمام المحكمة الإدارية في تركيا، وسط توقعات بأن يستغرق الحسم فيها أكثر من عام.
مسيرة حقوقية بارزة
واشتهر طه غازي بمشاركاته الحقوقية في ملفات اللجوء والانتهاكات التي يتعرض لها اللاجئون السوريون في تركيا، خاصة في مراكز الترحيل وملفات الحماية المؤقتة، كما كان له حضور بارز خلال تغطيته الميدانية لأحداث قيصري، التي تخللتها اعتداءات واسعة على ممتلكات السوريين.
ورغم التهديدات، شدد غازي في تصريحات سابقة على تمسكه بمتابعة العمل الحقوقي والدفاع عن السوريين في وجه أي سياسات أو إجراءات يعتبرها “تتنافى مع القانون التركي أو المعايير الإنسانية”.
ولم يصدر حتى اللحظة تعليق رسمي من وزارة الداخلية التركية أو مديرية الهجرة بشأن أسباب توقيف غازي أو ما إذا كانت هناك إجراءات قانونية أخرى بحقه.
