رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان: علنية التحقيقات تُقوّض العدالة في المحاكمات

حذّر فضل عبد الغني، مؤسس ومدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، من المخاطر الكبيرة المترتبة على بث أو تصوير جلسات التحقيقات الجنائية، مؤكداً أن ذلك يمثل انتهاكاً صارخاً لضمانات المحاكمة العادلة.

وأوضح عبد الغني –في مقال نشره اليوم السبت (23 آب/أغسطس 2025)– أن الفصل بين سرية التحقيق وعلنية المحاكمة يعدّ ركناً أساسياً في أنظمة العدالة الجنائية، حيث تضمن السرية حماية الأدلة والشهود وصون قرينة البراءة، فيما تضمن العلنية في مرحلة المحاكمة الرقابة المجتمعية وتعزيز الثقة بالقضاء.

وأشار إلى أن تحويل التحقيقات إلى "مشهد استعراضي" عبر الإعلام يؤدي إلى "تلويث الشهود" وإتاحة الفرصة للمشتبه بهم لتنسيق الروايات أو إتلاف الأدلة، مما يقوّض نزاهة الإجراءات ويهدد بإفلات المتورطين من المساءلة.

ولفت مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان إلى أن الهيئات القضائية والسلطات تملك بدائل مشروعة لإثبات الاحتجاز والشفافية، مثل إصدار بيانات عامة أو السماح لجهات رقابية مستقلة بالاطلاع على تفاصيل التحقيق، دون كشفها للرأي العام بشكل يضر بحقوق الدفاع.

وختم عبد الغني بالتأكيد على أن الموازنة بين السرية والعلنية ضرورة لحماية العدالة، محذراً من أن التضحية بالضمانات الإجرائية تحت ضغط الشعبوية أو المصالح السياسية الآنية سيؤدي إلى تقويض الثقة بمنظومات العدالة ويجعل ترميمها مستقبلاً شبه مستحيل.