دمشق – أعلنت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري بدء الإجراءات العملية لأول انتخابات برلمانية في سوريا الجديدة، وذلك عقب مصادقة الرئيس السوري أحمد الشرع على النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب، في خطوة وُصفت بأنها تمهّد لتحول سياسي عميق يهدف إلى تكريس الشفافية والتمثيل الشامل في الحياة العامة.
وبموجب المرسوم الرئاسي، يتألف المجلس من 210 أعضاء، يُنتخب ثلثاهم عبر هيئات ناخبة محلية، فيما يعيَّن الثلث الباقي بمرسوم رئاسي لضمان التوازن وتمثيل مختلف الشرائح. ويشمل النظام الجديد وضع آليات واضحة لتشكيل اللجنة العليا للانتخابات واللجان الفرعية، مع اشتراط استقلاليتها التامة وعدم أحقية أعضائها في الترشح، ما يعزز حياديتها وشفافيتها.
كما نص المرسوم على معايير دقيقة لاختيار أعضاء الهيئات الناخبة، من بينها استبعاد من شغل مناصب في النظام السابق أو انتمى للقوات المسلحة بعد عام 2011، إلى جانب ضمان تمثيل المرأة بنسبة لا تقل عن 20%، مع مراعاة التوزيع السكاني للمحافظات، وتأكيد تمثيل الأقليات بمختلف مكوناتها.
وكان الرئيس أحمد الشرع قد أصدر ، المرسوم الخاص بالمصادقة على النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب السوري، والذي ينظم آليات الانتخابات وأسس تشكيل اللجان المختلفة، ويحدد شروط العضوية في الهيئة الناخبة ولجان الانتخابات.
كما ينظم المرسوم إجراءات الطعون ومهام اللجان العليا والفرعية والقانونية، ويهدف إلى ضمان شفافية ونزاهة العملية الانتخابية، ويشدد على استقلالية اللجان وحيادها التام في ممارسة مهامها، مع منع أي تدخل من جهات خارجية.
وينص المرسوم على أن يتكون مجلس الشعب من 210 أعضاء ينتخب ثلثاهم من قبل الهيئات الناخبة التي تشكل في دوائر انتخابية على مستوى المحافظات، بحسب التوزيع السكاني والإداري، مع تحديد شروط دقيقة لاختيار أعضاء الهيئة الناخبة وأعضاء اللجان الفرعية، والتي تضم معايير مثل الجنسية، الإقامة، السلوك، والمؤهلات العلمية.
كما يحدد المرسوم آلية الترشح، والدعاية الانتخابية، وقواعد إجراء الاقتراع وفرز الأصوات، مع وضع ضوابط صارمة لضمان المساواة والعدالة في المنافسة الانتخابية.
وأوضح رئيس اللجنة العليا، الدكتور محمد طه الأحمد، في مقابلة مع قناة سكاي نيوز عربية، أن اعتماد نظام غير مباشر عبر هيئات ناخبة جاء استجابة للظروف الاستثنائية التي يعيشها السوريون في الداخل والخارج، خصوصاً في ظل فقدان شرائح واسعة أوراقهم الثبوتية نتيجة التهجير وتدمير السجلات المدنية في حقبة النظام السابق. وأضاف: "هذا النظام يتيح مشاركة واسعة ويضمن فرز كفاءات مجتمعية وعلمية، مع فتح الباب أمام السوريين للاعتراض على تشكيل الهيئات عبر لجان الطعون المنتشرة في 62 دائرة انتخابية".
وأكد الأحمد أن إشراك المجتمع المدني والمرأة والأقليات في العملية السياسية يشكل جوهر التجربة الانتخابية الجديدة، فيما يُعتبر التعيين الرئاسي لثلث الأعضاء "ضمانة لتصحيح أي خلل وتمكين جميع المكونات من الحضور الفعلي داخل البرلمان".
بهذا المرسوم، تدخل سوريا مرحلة سياسية جديدة تتسم بمحاولة بناء مؤسسات تستند إلى معايير الشفافية والتمثيل المتوازن، بما يعكس روح التغيير الديمقراطي الذي تتطلع إليه مختلف شرائح المجتمع.
