شهد ميناء رجائي في مدينة بندر عباس، أحد أهم المراكز التجارية في إيران، انفجارًا ضخمًا في 26 أبريل، ما أدى إلى مقتل 36 شخصًا على الأقل، وفق إحصاءات رسمية، وسط تحذيرات من ارتفاع عدد الضحايا مع استمرار عمليات البحث.
ووفقًا للتقارير، فإن قوة الانفجار أدت إلى احتراق شديد صعّب عملية التعرف على الضحايا، مما استدعى استخدام اختبارات الحمض النووي لتحديد هوياتهم. وذكرت مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، أن عدد القتلى قد يتجاوز 100 شخص، متهمة النظام بالتقاعس والإهمال في التعامل مع المواد الكيميائية الخطرة المخزنة في الميناء.
واتهمت المعارضة الإيرانية، بما في ذلك منظمة مجاهدي خلق، الحرس الثوري الإيراني بتخزين مواد خطرة، من بينها بيركلورات الصوديوم المستخدمة في تصنيع الصواريخ، دون الالتزام بمعايير السلامة، مما ساهم في وقوع الكارثة.
كما أفادت تقارير محلية بضعف الإمكانيات المتوفرة لمكافحة الحريق، ما ساعد على تفاقم حجم الأضرار، فيما أدى التلوث الناتج عن الانفجار إلى إغلاق المدارس وتعليق النشاطات التجارية في المدينة.
اقتصاديًا، تسبب تعطل ميناء رجائي، الذي يتعامل مع نحو 80 مليون طن من البضائع سنويًا، في نقص ملحوظ بالسلع الأساسية، في ظل أزمة اقتصادية متفاقمة نتيجة العقوبات الدولية وتزايد معدلات التضخم.
سياسيًا، يأتي الانفجار في وقت حساس بالنسبة للنظام الإيراني الذي يخوض مفاوضات نووية في مسقط. وأثار الحادث قلقًا دوليًا إضافيًا بشأن الأنشطة الصاروخية الإيرانية، وسط دعوات لفرض قيود مشددة على البرنامج الباليستي لطهران.
من جانبها، طالبت المعارضة الإيرانية بتفكيك الحرس الثوري، محملة إياه مسؤولية الكارثة، ومؤكدة أن الإهمال المستمر وغياب الشفافية يهددان حياة المدنيين ويزيدان من حالة الغضب الشعبي داخل البلاد.
