عُقد مؤخراً اجتماع رفيع المستوى ضم السيدة آنا بيردي، المديرة العامة للعمليات في البنك الدولي، والسيد عثمان ديون، نائب رئيس البنك لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع وزير المالية وحاكم مصرف سوريا المركزي، لبحث أوجه التعاون المستقبلي بين سوريا والبنك الدولي.
وأسفر الاجتماع عن التوصل إلى اتفاق على بناء برنامج عمل شامل ومنهجي لدعم جهود الإصلاح في سوريا، مع تحديد جدول زمني يمتد للعام الجاري والعام المقبل.
وتضمنت أبرز مجالات التعاون المتفق عليها:
- إطلاق مشروع إصلاح قطاع الكهرباء بدعم منحة دولية، مع توقعات ببدء التنفيذ خلال الشهرين إلى الثلاثة أشهر المقبلة.
- تعزيز إدارة المالية العامة بهدف تحسين الامتثال والمساءلة.
- تقديم مساعدات فنية مركزة في مجالات حيوية تشمل إصلاح المؤسسات العامة، إدارة الدين العام، تطوير البنية التحتية للأسواق المالية، دعم شبكات الأمان الاجتماعي والحد من الفقر، إصلاح القطاع المصرفي، تطوير الإحصاءات الوطنية، تنمية أسواق رأس المال، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
ويُعد هذا الاتفاق خطوة مهمة نحو دعم مسار الإصلاحات الاقتصادية والمؤسساتية في سوريا، وفتح آفاق جديدة للتعاون مع المؤسسات المالية الدولية بما يخدم جهود التعافي وإعادة الإعمار.
