أعلنت الهيئة الرئاسية لـ»المجلس الوطني الكردي» في بيان صحافي أنه قد «تم التوافق على موعد انعقاد مؤتمر وحدة الصف والموقف الكردي رسمياً يوم السبت الموافق في 26 نيسان/ابريل الجاري، كخطوة هامة واستحقاقاً سياسياً يعكس طموحات شعبنا الكردي في سوريا».
واعتبر البيان «أن هذا الإنجاز جاء كتعبير عن إرادة أبناء شعبنا الكردي، وجهود دؤوبة بذلها المخلصون من مناضليه، وبدعم كريم من الأشقاء والأصدقاء وخاصة رئيس إقليم كردستان العراق السابق مسعود بارزاني، وقائد قوات سوريا الديمقراطية- (قسد) مظلوم عبدي».
وقال البيان: «نأمل أن يشكّل هذا االمؤتمر نقطة تحوّل نحو مرحلة جديدة من التعاون البنّاء بين أحزاب الحركة السياسية الكردية، ويُعزز الثقة مع الحاضنة الشعبية، ويفتح آفاقاً أرحب لعلاقات وطنية متينة مع سائر مكونات الشعب السوري»، موضحاً أن «وحدة الموقف الكردي تمثّل حاجة وطنية مُلحّة، وخطوة أساسية على طريق تحقيق الشراكة الحقيقية في صياغة مستقبل سوريا الديمقراطية، التعددية، التي تحتضن جميع أبنائها بوئام ومساواة وسلام».
وكما نشط ما يمكن وصفهما بالذراعين السياسي والعسكري لحزب الاتحاد الديمقراطي، أي للحزب المتحكم بمفاصل القرار على الأرض في مناطق شمال شرق سوريا، كانت الواجهة السياسة ممثلة بـ«مجلس سوريا الديمقراطية- مسد» تستقبل وفدا برلمانيا أوروبيا في مدينة الحسكة، وحسب بيان صحافي نشرته «مسد» على صفحتها على «تلغرام» فإن وفد البرلمان الأوروبي، ضمّ نواباً من بريطانيا وألمانيا وأعضاء في منظمات المجتمع المدني، وزار مقر «مسد» في مدينة الحسكة، وكان في استقبالهم الرئاسة المشتركة للمجلس، ليلى قره مان ومحمود المسلط، إلى جانب أعضاء من الهيئة الرئاسية.
وذكر بيان «مسد» أنه «جرى خلال اللقاء بحثٌ مستفيض للأوضاع السياسية والعسكرية في سوريا، وتطورات المشهد في شمال وشرق البلاد، وأكد المسلط، أن منطقة شمال وشرق سوريا تمثل نموذجاً فريداً في التعدد والتعايش بين المكونات، حيث يعيش العرب والكرد والسريان الآشوريون والمسيحيون في إطار من الشراكة والمساواة».
وأوضح البيان أن المسلط «شدد على أهمية الدور الدولي في دعم هذا النموذج، داعياً إلى تعزيز العلاقات مع البرلمان الأوروبي والمؤسسات الدولية بما يُسهم في دفع العملية السياسية نحو تسوية شاملة ومستدامة».
ونقل البيان عن قره مان قولها إن «مسد» يعمل على بناء رؤية وطنية شاملة تشمل جميع مناطق سوريا، وأن الحوار مستمر مع مختلف القوى السياسية والمجتمعية»، وأشارت إلى أن «الاتفاقات مع دمشق تسير في الاتجاه الصحيح، وأن المرحلة المقبلة تتطلب دعماً دولياً واضحاً للمشروع الديمقراطي والتشاركي، لضمان استقرار البلد ووضع أسس الحلّ السياسي الشامل».
واعتبر الوفد، حسب البيان، أن «المشروع اللامركزي الذي يطرحه (مسد) يشكل مقاربة مناسبة للواقع السوري، من شأنها أن تضمن حقوق جميع المكونات، وتحول دون العودة إلى سياسات الإقصاء والتهميش، كما أكد الوفد أن تحقيق استقرار حقيقي في سوريا يتطلب البدء بمرحلة انتقالية شاملة، تقوم على مشاركة جميع القوى السياسية والمجتمعية، بعيداً عن الخطوات الأحادية التي تتخذها الحكومة الجديدة في دمشق، واعتبر أن أي حل سياسي لا بد أن يمر عبر تغيير دستوري حقيقي، يضمن تحولاً ديمقراطياً يلقى قبولاً دولياً».
وعلى الرغم من إصرار «المجلس الوطني الكردي» خلال الفترة السابقة في اعتماد الفيدرالية كخيار أساسي للمستقبل السياسي للبلاد، نحت معظم التصريحات التي خرجت من قيادات حزب الاتحاد الديمقراطي بأذرعها المختلفة، نحو نظام اللامركزية مع استبعاد مصطلحات الفيدرالية أو الكونفدرالية والتي لطالما نظرت إليها دمشق بأنها باب لتقسيم البلاد ورفضتها إن في عهد النظام السابق، أو من قبل الإدارة الجديدة التي تتمتع بعلاقة طيبة مع تركيا الرافضة تماما للنظام الفيدرالي.
وفيما يمكن وصفه بتحول من قبل «المجلس الوطني الكردي» قال المتحدث الرسمي باسمه في تصريحه لـ»القدس العربي» إن «الرؤية الكردية عن مستقبل سوريا السياسي تسير باتجاه اللامركزية، وإن كنا لم نحدد بعد إن كانت باتجاه اللامركزية الإدارية أو اللامركزية السياسية، لكن جميع الكرد يؤكدون على مسألة سوريا اللامركزية باعتبارها الحل الأفضل»، مشدداً ذات الوقت على أنه «لا توجد أصوات كردية تطالب بالانفصال، ولكننا اكتوينا بنار المركزية وما نريده اليوم أن ينتخب الأهالي في مدنهم سلطاتهم المحلية وأن لا يتم تعيين هؤلاء بقرار مركزي من دمشق».
وقال: «إننا متوافقين على تضمين الحقوق الكردية في الدستور السوري القادم بل وحتى تعديل الإعلان الدستوري الحالي وصولا إلى المطالبة بإجراء تعديل في الحكومة الانتقالية التي تم تشكيلها أخيراً، فنحن في النهاية ننشد الشراكة الوطنية ونؤكد على الإقرار والاعتراف الدستوري بالشعب الكردي وحقوقه القومية في سوريا، وإزالة السياسات التمييزية المطبقة بحقه من الحزام العربي والإحصاء وغيرها، وإلغاء نتائجها، وإعادة الأوضاع إلى ما قبل تطبيق هذه السياسات»، مشيراً إلى أن «تقديرات الأكراد تتحدث عن أنهم يحتلون المرتبة الثانية بعد القومية العربية وبما يعادل 15 في المئة من تعداد سكان سوريا، عدا عن أكراد دمشق والمدن السورية الأخرى، أي أكثر من ثلاثة ملايين نسمة».
أحد أبرز مخرجات اجتماع يوم السبت، هو تشكيل وفد كردي موحد لخوض الحوار مع الحكومة المركزية في دمشق، وبين يوسف أن أعضاء الوفد مسؤولون أيضاً عن إدارة الحوار مع كل المكونات السياسية والقومية السورية، وليس فقط مع الإدارة في دمشق.
🔹ملخص بيان "مؤتمر الحوار الوطني الكردي" بشأن رؤيته السياسية في سوريا :
مطالب المؤتمر الكردي
- نظام لا مركزي مع نظام حكم برلماني.
- الاعتراف بالديانة الإيزيدية ديانة رسمية في الدولة
- يجب أن يعبر اسم الدولة والعلم والنشيد الوطني عن التعدد القومي والثقافي في البلاد.
- إعادة النظر في التقسيمات الإدارية الحالية
- توحيد المناطق الكردية ضمن إطار دولة سورية اتحادية.
- تقدير دور وتضحيات شهداء قسد.
- الاعتراف باللغة الكردية كلغة رسمية إلى جانب العربية.
- فتح قنوات إذاعية وتلفزيونية رسمية تهتم باللغة الكردية والثقافة الكردية.
- ضمان تمثيل الكرد في جميع مؤسسات وهيئات الدولة.
- اعتماد يوم 21 آذار عيد النوروز عطلة رسمية في البلاد.
- اعتماد يوم 12 آذار يوماً وطنياً لاستذكار انتفاضة القامشلي.
- إلغاء مشروع "الحزام العربي".
- إعادة الجنسية السورية إلى المواطنين الأكراد الذين جُرّدوا منها.
- تطوير المناطق ذات الغالبية الكردية وتخصيص نسبة من عائداتها لإعادة إعمارها وتنميتها
