ولي
أعلن عبد الله الدردري، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة، أن المنظمة بصدد إطلاق خطة دعم اقتصادي شاملة في سوريا بقيمة 1.3 مليار دولار، تمتد على مدار السنوات الثلاث المقبلة، وتهدف إلى إعادة الإعمار وتنشيط عجلة الاقتصاد السوري.
وفي تصريح لوكالة "رويترز" من العاصمة دمشق، أوضح الدردري أن المبادرة لا تقتصر على المساعدات المالية، بل تشمل إدخال تقنيات حديثة، وتوسيع برامج الحماية الاجتماعية، وتأهيل البنية التحتية، مع التركيز على استثمار أدوات الذكاء الاصطناعي لتعزيز كفاءة القطاعات الحيوية.
وأشار إلى أن تمويل الخطة سيعتمد على مساهمات من مصادر دولية وإقليمية، تشمل البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى دول مثل السعودية وتركيا. وكشف عن اجتماع مرتقب خلال الأسبوع المقبل، سيحضره ممثلون عن البنك الدولي ووزير المالية السعودي، مؤكداً أن هذا اللقاء يمثل رسالة قوية بأن المؤسسات المالية الكبرى مستعدة للوقوف إلى جانب السوريين.
وفي تطور لافت، أفادت مصادر مطلعة لـ"رويترز" أن المملكة العربية السعودية تدرس خيار تسوية الديون المتأخرة على سوريا لدى البنك الدولي، وهي خطوة يُتوقع أن تسهل وصول دمشق إلى تمويلات جديدة عبر "مؤسسة التنمية الدولية" التابعة للبنك.
وأكد الدردري أن هذه التحركات قد تفتح الباب أمام سوريا للاستفادة من حقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي، رغم العقبات المستمرة التي تفرضها العقوبات الاقتصادية الغربية. وأضاف أن رفع هذه العقوبات هو مفتاح رئيسي لتدفق الاستثمارات والمساعدات، مشدداً على أن استمرارها يُبطئ التعافي ويزيد من معاناة المواطنين.
في السياق ذاته، كشفت مصادر عن تحضيرات جارية لزيارة وفد رسمي سوري إلى العاصمة الأميركية واشنطن، برئاسة وزير الخارجية أسعد الشيباني، للمشاركة في الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، ولبحث آفاق التعاون الاقتصادي وفتح قنوات تمويل جديدة.
