دمشق – سوريا
أعلنت الحكومة السورية، برئاسة الرئيس أحمد الشرع، عن قرار جديد يقضي بإلغاء جميع التراخيص والرسوم المرتبطة بالخدمات المقدّمة عبر التطبيقات الإلكترونية، في خطوة تهدف إلى خلق بيئة أكثر دعماً للابتكار وريادة الأعمال في البلاد.
وأوضح وزير الاتصالات السوري، عبد السلام هيكل، أن هذا القرار يأتي ضمن سياسة أوسع لتوفير مناخ تكنولوجي مرن، يسهم في إطلاق طاقات الشباب ورواد الأعمال. وأضاف أن سوريا تتجه نحو نموذج تنموي جديد يركز على تشجيع المبادرة الفردية والثقة بالمسؤولية الذاتية، معتبراً أن القرار سيسهم في تخفيف الأعباء القانونية والمالية عن كاهل الشركات الناشئة، مما يسرّع في تحويل الأفكار الإبداعية إلى مشاريع قائمة.
ما المقصود بترخيص التطبيقات؟
ترخيص التطبيق هو الإجراء القانوني الذي تفرضه الجهات الحكومية للسماح بتشغيل التطبيقات الإلكترونية وتقديم خدماتها للجمهور، ويشمل عادةً تقديم أوراق رسمية، والحصول على موافقات، ودفع رسوم مالية دورية.
إلغاء التراخيص يعني إزالة هذه المتطلبات، وهو ما يمنح رواد الأعمال والمطورين حرية أكبر في إطلاق تطبيقاتهم دون المرور بإجراءات بيروقراطية أو تكبّد تكاليف مبدئية. هذا بدوره يفتح المجال لتجريب أفكار جديدة بسرعة وبتكلفة أقل.
كيف يؤثر القرار على البيئة الاقتصادية والابتكارية؟
من الناحية الاقتصادية، يسهم القرار في تحفيز الاستثمار في القطاع الرقمي، وخلق فرص عمل جديدة في مجالات البرمجة والتسويق الرقمي والتجارة الإلكترونية. أما من حيث الابتكار، فإن إزالة الحواجز أمام المطورين يتيح لعدد أكبر من الشباب والمبتكرين خوض تجربة ريادة الأعمال، مما يعزز التنافس والإبداع في السوق المحلية.
بهذا القرار، تفتح سوريا الباب أمام تحوّل تدريجي نحو اقتصاد رقمي أكثر انفتاحاً، وسط آمال بأن تسهم هذه الخطوة في دعم التعافي الاقتصادي وتعزيز مكانة التكنولوجيا كرافعة للتنمية في المرحلة القادمة.
