أعلنت الرئاسة السورية، مساء اليوم، تفاصيل الاتصال الهاتفي الذي أجراه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع الرئيس السوري أحمد الشرع، حيث تناول الجانبان تطورات الأوضاع في سوريا وسبل دعم الاستقرار والحل السياسي، إلى جانب ملفات إقليمية ودولية ذات صلة.
وخلال الاتصال، أكد ماكرون تمسّك بلاده بوحدة واستقلال وسيادة الجمهورية العربية السورية، معتبراً أن استقرار سوريا يشكّل ضرورة إقليمية وأولوية إنسانية. كما دان التصعيد الإسرائيلي الأخير والانتهاكات المستمرة للسيادة السورية، مجدداً دعم فرنسا لحصر السلاح بيد الدولة السورية، وداعياً الأطراف الدولية إلى الامتناع عن أي تدخل سلبي في الشأن الداخلي السوري.
وأبدى الرئيس الفرنسي استعداد باريس لدعم سوريا في مرحلة إعادة الإعمار والتعافي، من خلال مساهمات فنية وإنسانية، وتشجيع الشركات الفرنسية على العودة التدريجية إلى السوق السورية.
من جهته، عبّر الرئيس أحمد الشرع عن تقديره للموقف الفرنسي المتوازن والداعم لحقوق الشعب السوري في الأمن والسيادة والاستقرار، مرحّباً بأي مبادرات اقتصادية واستثمارية فرنسية تُسهم في إعادة الإعمار وتوفير فرص العمل، خصوصاً في القطاعات الحيوية المتضررة.
وأشار الشرع إلى انفتاح سوريا على التعاون مع كل من يسعى بصدق لدعمها، مؤكداً أن الاستثمار الدولي يجب أن يكون وسيلة لتعزيز السلام لا أداة للابتزاز السياسي.
وتناول الاتصال تطورات الأوضاع في محافظة السويداء، حيث أوضح الرئيس السوري أن ما يجري هناك هو نتيجة فوضى أمنية تقودها مجموعات مسلحة خارجة عن القانون، تتصارع على النفوذ وتتحدى سلطة الدولة. وأكد الشرع أن الدولة السورية ستتحمّل كامل مسؤولياتها في فرض النظام وملاحقة المجرمين وتفعيل مؤسسات الدولة، مجدداً رفضه لأي تدخل خارجي، خصوصاً من قبل إسرائيل.
وشدّد الرئيس السوري على أن السويداء جزء لا يتجزأ من الدولة السورية، وأهلها شركاء في بناء الوطن، ولا يمكن استخدامها كورقة لخدمة أجندات انفصالية أو تخريبية.
وفي ختام الاتصال، اتفق الرئيسان على مواصلة التنسيق وفتح قنوات حوار مشتركة لمتابعة الملفات الإنسانية والاقتصادية والسياسية، ضمن إطار يحترم السيادة السورية ويخدم مصلحة الشعب السوري.
