في خطوة جديدة تؤكد التزام الحكومة السورية بالانتقال الديمقراطي وتعزيز المشاركة الشعبية، تسلّم الرئيس السوري أحمد الشرع، يوم السبت، النسخة النهائية من النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب، إيذانًا بانطلاق مرحلة مفصلية من العمل البرلماني الجديد في البلاد.
وفي تصريح له، أكد رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، محمد طه الأحمد، أن اللقاء مع الرئيس الشرع شكّل محطة مهمة، تم خلالها استعراض أبرز التعديلات التي أُدخلت على النظام الانتخابي، استنادًا إلى سلسلة واسعة من المشاورات والحوارات أجرتها اللجنة مع مختلف شرائح المجتمع السوري وفعالياته الوطنية.
وأشار الأحمد إلى أن الرئيس الشرع شدد خلال الاجتماع على أهمية المضي قدمًا في تنظيم العملية الانتخابية في جميع المحافظات السورية، دون استثناء، وبما يعكس وحدة سوريا أرضًا وشعبًا، ورفض كل أشكال التقسيم التي يرفضها السوريون قاطبة.
كما جدّد الرئيس تأكيده على ضرورة استبعاد كل من تورّط في دعم المجرمين أو دعا إلى الفتنة الطائفية والتقسيم، لضمان أن يكون البرلمان القادم انعكاسًا حقيقيًا لإرادة الشعب السوري وتطلعاته نحو الاستقرار والتعددية السياسية.
ومن أبرز التعديلات التي تم اعتمادها، زيادة عدد مقاعد مجلس الشعب من 150 إلى 210 مقاعد، بما يعكس التوزيع السكاني حسب إحصاء عام 2011، ويدعم التمثيل الأوسع للمحافظات السورية. وبحسب النظام المؤقت، سيتم تعيين 70 عضوًا من قبل رئيس الجمهورية، في حين يُنتخب الباقون من خلال آليات تصويت جديدة تُعدها اللجنة العليا.
وأوضح الأحمد أن توقيع الرئيس على المرسوم الخاص بالنظام الانتخابي المؤقت سيفتح الباب لخطوات تنفيذية متسارعة، تبدأ بتشكيل اللجان الفرعية خلال أسبوع، ثم اختيار الهيئات الناخبة خلال 15 يومًا، يعقبها فتح باب الترشح، وإتاحة المجال للمرشحين لتقديم برامجهم وخوض مناظرات علنية أمام اللجان والناخبين.
وتوقع أن تُجرى الانتخابات النيابية في الفترة بين 15 و20 سبتمبر المقبل، مشيرًا إلى أن نسبة تمثيل المرأة في الهيئات الناخبة لن تقل عن 20%، في خطوة تعكس توجهًا واضحًا نحو تعزيز المشاركة النسائية في صنع القرار.
من جهته، أكد المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات أن الآلية التي تم اعتمادها قد لا تكون مثالية، لكنها الأنسب للمرحلة الانتقالية الراهنة، وتستند إلى وعي السوريين ورفضهم للمحاصصة الطائفية والمناطقية والدينية.
وفي ختام اللقاء، وجّه الرئيس أحمد الشرع بمواصلة العمل بخطى واثقة نحو تنظيم انتخابات شفافة وشاملة، تضمن تمثيلًا حقيقيًا وتعبيرًا دقيقًا عن تطلعات السوريين في بناء مؤسسات دولة حديثة تقوم على القانون والديمقراطية.