القدس – وكالات
في خطوة تصعيدية جديدة، وافقت حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، يوم الأحد، على اقتراح بسحب الثقة من المدعية العامة غالي باهراف-ميارا، مما يعكس توترًا متزايدًا بين السلطة التنفيذية والجهاز القضائي، وسط احتجاجات شعبية مستمرة لليوم السادس.
أسباب القرار والتوتر مع الحكومة
وجاءت هذه الخطوة بعد خلافات متكررة بين باهراف-ميارا والحكومة، حيث عارضت المدعية العامة بعض السياسات الحكومية واعتبرتها غير قانونية. وبعد التصويت، دعا ياريف ليفين، وزير العدل الإسرائيلي، المدعية العامة إلى الاستقالة، مؤكدًا أن "اختلافات جوهرية وممتدة في الرأي" حالت دون التعاون الفعّال بين الحكومة وكبيرة مستشاريها القانونيين.
هذا القرار يأتي بعد أيام قليلة من إقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) رونين بار، التي أثارت غضبًا واسعًا في الشارع الإسرائيلي، إذ يعتبر المحتجون والمعارضة أن حكومة نتانياهو تسعى إلى تقويض المؤسسات المستقلة وإحكام قبضتها على السلطة.
احتجاجات شعبية وغضب سياسي
ومنذ التصويت على القرار، خرج عشرات الآلاف من الإسرائيليين إلى الشوارع في تل أبيب والقدس، احتجاجًا على التحركات الأخيرة للحكومة، التي يعتبرها البعض محاولة للسيطرة على النظام القضائي والأمني في البلاد.
ويأتي هذا الغضب في سياق أوسع، إذ يعبر المحتجون عن استيائهم من سياسات الحكومة تجاه أزمة الرهائن المحتجزين في غزة، إضافة إلى القرارات المثيرة للجدل مثل إقالة رئيس الشاباك، الذي يجري جهازه تحقيقًا حول مزاعم بوجود علاقات مالية بين قطر وبعض المقربين من نتانياهو.
إقالة رئيس الشاباك وصدام مع المحكمة العليا
كانت المحكمة العليا قد أصدرت، يوم الجمعة، أمرًا مؤقتًا بتعليق إقالة رونين بار، إلا أن نتانياهو أكد، في تصريح مصوّر مساء السبت، أن "إسرائيل ستظل دولة ديمقراطية" رغم قرارات حكومته، مشددًا على أن بار لن يبقى على رأس الجهاز الأمني.
ورفض زعيم المعارضة يائير لابيد القرار، ودعا إلى إضراب عام إذا استمرت الحكومة في تحدي أحكام المحكمة العليا، التي حددت يوم 8 أبريل/نيسان موعدًا نهائيًا للاستماع إلى الطعون القانونية ضد الإقالة.
تداعيات الأزمة ومخاوف داخلية
أثارت هذه التحركات قلقًا واسعًا داخل إسرائيل، حيث حذّرت بعض الجهات من أن تصعيد المواجهة بين الحكومة والمؤسسات القضائية قد يؤدي إلى اضطرابات سياسية أوسع. وفي هذا السياق، أعلنت إدارة الجامعة العبرية في القدس أنها ستغلق أبوابها إذا أصرت الحكومة على تحدي أحكام المحكمة العليا.
من جهة أخرى، عبرت عائلات 59 رهينة ما زالوا محتجزين في غزة عن غضبهم مما وصفوه بـ"تخلي الحكومة عنهم"، في وقت تصاعدت فيه حدة القصف الإسرائيلي على القطاع. وقالت شارون هودرلاند، إحدى المتظاهرات في القدس، إن "الحكومة تهتم بالسلطة أكثر من حياة المخطوفين"، متهمة نتانياهو بتقويض النظام القضائي وتدميره.
ماذا بعد؟
مع تصاعد الاحتجاجات والضغوط الداخلية، تبدو إسرائيل مقبلة على أزمة سياسية غير مسبوقة، إذ تواجه حكومة نتانياهو تحديات على جبهات عدة، من القضاء والأمن إلى الشارع الغاضب. وفيما تتجه الأنظار إلى قرار المحكمة العليا المرتقب، يبقى السؤال الأهم: هل ستتراجع الحكومة عن قراراتها، أم ستدخل إسرائيل في موجة اضطرابات أوسع؟
