في خطوة تعكس التوجه الجديد للدولة نحو دعم المواطنين وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في مرحلة ما بعد التحرير، أصدر رئيس الجمهورية العربية السورية، السيد أحمد الشرع، القرار رقم (6) لعام 2025، القاضي بصرف منحة مالية تعادل راتب شهر واحد لجميع العاملين في الدولة، مدنيين وعسكريين، وكذلك المتقاعدين، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك.
يأتي هذا القرار في ظل احتفالات السوريين بالذكرى الأولى لثورتهم المجيدة وسقوط النظام السابق، حيث تسعى الحكومة الجديدة إلى تكريس نهج العدالة الاجتماعية والتضامن مع المواطنين الذين تحملوا أعباء سنوات طويلة من القمع والمعاناة. كما يعكس القرار التزام القيادة السورية ببدء مرحلة جديدة من البناء والإنصاف، في وقت تشهد فيه البلاد تحولات اقتصادية وإدارية هادفة إلى تحقيق نهضة شاملة.
ويحمل هذا الإعلان دلالات مهمة، إذ يتزامن مع عيد الفطر، عيد الفرح والتسامح، ليجسد توجه الدولة نحو ترميم النسيج الاجتماعي وتعزيز ثقة المواطنين بمؤسساتهم الجديدة. كما يأتي بالتزامن مع 15 آذار، الذكرى السنوية الأولى لانتصار إرادة الشعب، ليؤكد أن الثورة لم تكن مجرد إسقاط لنظام مستبد، بل انطلاقة نحو مستقبل تسوده العدالة والتنمية والكرامة الإنسانية.
وفيما يلي نص القرار رقم (6)
بناءً على صلاحيات رئيس الجمهورية، واستناداً إلى مقتضيات المصلحة العامة
يقرر التالي:
المادة 1: تصرف منحة مالية لمرة واحدة بمناسبة عيد الفطر المبارك وفقاً لما يلي:
أولاً: للعاملين في الدولة (المدنيين والعسكريين) بما يعادل إجمالي راتب شهر واحد.
ثانياً: لأصحاب المعاشات التقاعدية (المدنيين والعسكريين) بما يعادل إجمالي معاش شهر واحد.
المادة 2: تشمل المنحة العاملين الدائمين والمؤقتين والعاملين بالأجر اليومي.
المادة 3: تعفى هذه المنحة من أي ضرائب أو اقتطاعات.
المادة 4: يُكلف وزير المالية بتنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في دمشق بتاريخ 15 رمضان 1446هـ – 15 آذار 2025 مـ
