أكدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” أن العقوبات المفروضة على سوريا من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا وعدد من الدول الأخرى تساهم في تعقيد جهود إعادة إعمار البلاد، مما يزيد من معاناة السوريين في الحصول على الخدمات الأساسية مثل الكهرباء وتحسين مستوى معيشتهم.
وفي تقريرها، أشارّت المنظمة إلى أن العقوبات المفروضة على النظام السوري السابق لا تزال سارية رغم سقوطه، وتفتقر إلى شروط واضحة وملموسة لإلغائها، مما يعوق عملية إعادة الإعمار. وأضافت المنظمة أن هذه العقوبات تضر بحقوق المدنيين السوريين وتزيد من صعوبة توفير احتياجاتهم الأساسية.
وقالت المنظمة إنه يجب على الدول التي تفرض هذه العقوبات أن تعطي الأولوية لسلامة المدنيين عبر رفع القيود التي تعوق حصولهم على حقوقهم الأساسية، مع الدعوة إلى إعادة إدخال سوريا في الأنظمة المالية العالمية وإنهاء القيود التجارية على السلع الأساسية، وخاصة الطاقة.
وأوضحت “هيومن رايتس ووتش” أن العقوبات فاقمت الأزمة الاقتصادية في سوريا على مدار السنوات، ما أدى إلى التضخم، نفاد السلع الأساسية، وتفاقم العوائق المالية والتجارية، إضافة إلى صعوبة عمل المنظمات الإنسانية في البلاد.
وأعربت المنظمة عن معارضتها للعقوبات التي تؤدي إلى آثار سلبية على حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن العقوبات يجب أن تُفرض فقط لمنع انتهاكات حقوق الإنسان أو لتصحيحها.
