لنت وزارة الداخلية النمساوية أنها بدأت منذ سقوط نظام الأسد في كانون الأول الفائت، إجراءات سحب اللجوء من 2400 سوري، وذلك ضمن سياسة جديدة أعلنها وزير الداخلية غيرهارد كارنر، والتي تشمل تعليق البت بقرارات لجوء السوريين، إلى جانب إعداد برنامج لترحيلهم أو إعادتهم طوعاً إلى وطنهم.
ونقلت وكالة الأنباء النمساوية عن الوزارة أن أعداد طلبات اللجوء المقدمة من السوريين قد انخفضت بشكل ملحوظ، فقد سجل شهر كانون الثاني الماضي، تراجعاً بنسبة 55 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الفائت، إذ لم يتقدم سوى 618 سورياً بطلب لجوء، مقابل 1393 شخصاً في الشهر الأول من عام 2024.
وذكرت الوزارة أن طلبات اللجوء الجديدة المقدمة من السوريين حالياً، يجري تسجيلها، لكنها لا تخضع للمعالجة. مضيفةً أن 80 سورياً اختاروا مغادرة النمسا طوعاً منذ سقوط نظام الأسد.
وقالت الوكالة الاتحادية للرعاية والدعم أنها أجرت حوالي 440 جلسة استشارية لمساعدة لاجئين سوريين على تنظيم عودتهم. إذ يحصل الأشخاص الذين يختارون العودة الطوعية على دعم مالي قدره 1000 يورو، إلا أن هذه الخطوة تعني فقدانهم وضع الحماية في النمسا.
من جانبه، أوضح الوزير كارنر من حزب الشعب النمساوي أن إجراءات اللجوء للمواطنين السوريين ستبقى معلقة. مضيفاً أن "سوريا بحاجة الآن إلى مواطنيها لإعادة بناء البلاد". وشدد على أن "اللجوء لا يُمنح مدى الحياة، بل هو حماية مؤقتة لا يمكن منحها إذا لم تكن هناك أسباب تستدعي ذلك". مؤكداً أن الأولوية في الترحيل القسري ستكون للمجرمين وغير الراغبين في الاندماج والعمل.
وكانت منظمات غير حكومية مثل كاريتاس ودياكوني قد انتقدت هذه السياسة التي بدأت بها الحكومة بعد سقوط نظام الأسد. مشيرةً إلى أن الوضع في سوريا لا يزال غامضاً ومعقداً.
ومنذ سقوط نظام الأسد، برزت دعوات في عموم أوروبا، للبدء بإعادة السوريين إلى بلدهم، وجمّدت معظم دول الاتحاد الأوروبي عملية معالجة طلبات اللجوء المعلقة التي تقدم بها سوريون، وبررت قراراتها بأنها تراقب التطورات الحاصلة في المنطقة في ظل سيطرة قوى جديدة على سوريا.
