أعلن مركز فلسطين لدراسات الأسرى (مستقل مقره بيروت) تصاعدًا كبيرًا في عمليات الاعتقال التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينتي جنين وطوباس شمال الضفة الغربية المحتلة، منذ التاسع عشر من كانون ثاني/يناير الماضي، حيث بلغ عدد المعتقلين (220) فلسطينيا، بينهم أطفال ونساء.
وأوضح المركز في بيان له اليوم الاثنين، أن العملية العسكرية الإسرائيلية الأخيرة في المدينتين لم تقتصر على الاعتقالات، بل ترافقت مع عمليات قتل وتدمير واسع للبنية التحتية والمنازل ومقومات الحياة. وشملت الاعتقالات الميدانية جماعية لشبان تتراوح أعمارهم بين 20 و40 عامًا، في ظل انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وأشار المركز إلى أن قوات الاحتلال حوّلت بعض المنازل والمساحات العامة إلى ثكنات عسكرية، حيث احتجزت المعتقلين، وأخضعتهم لتحقيقات ميدانية قاسية على أيدي ضباط المخابرات، تخللها تعرض المعتقلين للضرب المبرح، والإهانات، والاحتجاز في ظروف مناخية صعبة، بهدف انتزاع معلومات حول المقاومة.
وكان لمدينة جنين النصيب الأكبر من هذه الاعتقالات، إذ تم اعتقال أكثر من (155) شخصًا، بينهم أطفال وأسرى محررون، حيث خضعوا لتحقيقات في مواقع ميدانية أقامها الاحتلال قرب أماكن الاجتياح، قبل إطلاق سراح بعضهم أو نقلهم إلى مراكز تحقيق رسمية.
كما كشفت التقارير أن الاحتلال استخدم بعض المعتقلين كدروع بشرية في أثناء اقتحام المنازل والشوارع الضيقة، كما عمد إلى اعتقال أفراد من عائلات المطلوبين للضغط عليهم لتسليم أنفسهم، ولم تخلُ العمليات من إجراءات العقاب الجماعي التي طالت أسرًا بأكملها.
وأكد مركز فلسطين أن المعتقلين جميعهم تعرضوا لممارسات قاسية شملت الاعتقال العنيف بعد اقتحام منازلهم بالقوة، وتحطيم محتوياتها، وسحب المعتقلين بملابس خفيفة وسط أجواء شديدة البرودة. كما قُيِّدُوا بقيود بلاستيكية مؤلمة، وتغطية أعينهم بقطع قماش، والاعتداء عليهم بالضرب قبل نقلهم إلى مراكز التحقيق، حيث تعرضوا لمعاملة وحشية شملت استخدام الكلاب البوليسية، والإجلاس القسري على كراسٍ صغيرة لإحداث آلام جسدية.
ودعا المركز المؤسسات الحقوقية الدولية إلى التدخل العاجل للكشف عن الجرائم المرتكبة بحق المعتقلين الفلسطينيين، والضغط على الاحتلال لوقف عمليات الاعتقال العشوائية التي تنتهك القوانين الدولية، وتعد شكلًا من أشكال العقاب الجماعي غير المبرر.
