ملتقى حوران والجولان المدني الأول يؤكد دعمه لقرارات حكومة الشرع ويضع طاقات أبنائه تحت تصرفها

عُقد في المركز الثقافي بمدينة درعا الملتقى الأول لقوى المجتمع المدني في حوران، لمناقشة تشكيل هيئة مدنية لأبناء حوران والجولان من أصحاب السبق الثوري.  

في تصريح خاص لـ"السوري اليوم"، أكد الدكتور موسى الزعبي، المنسق العام للملتقى، على أهمية دعم القيادة الجديدة لسوريا من أجل تحقيق الاستقرار الأمني والاقتصادي، والحفاظ على مكتسبات الثورة، وتحقيق العدالة الانتقالية.  

وجاء في البيان الختامي لملتقى أهل حوران والجولان تأكيده على تأييد الرئيس أحمد الشرع لتولّيه إدارة البلاد في المرحلة الانتقالية.  

وأعرب المجتمعون في بيانهم عن أملهم في أن يكون هذا النصر بداية لمرحلة جديدة مليئة بالأمل والإعمار والكرامة للشعب السوري، مؤكدين وقوفهم خلف هذه القيادة ودعمهم الكامل لها من أجل تحقيق الاستقرار الأمني والاقتصادي، والحفاظ على مكتسبات الثورة، وتحقيق العدالة الانتقالية.  

 أبرز نقاط البيان الختامي  

أولًا: دعم الحكومة في قرارها حل جميع الفصائل العسكرية والتكتلات المدنية الثورية، وبسط سيطرة الدولة على جميع الأراضي السورية سلمًا أو حربًا، وتأييد ضم جميع هذه الفصائل إلى وزارتي الدفاع والداخلية، ومنع اقتناء السلاح، خفيفًا كان أو ثقيلًا، خارج سلطة الدولة.  

ثانيًا: رفض جميع محاولات الانفصال أو التمرد على الدولة الشرعية، وضرورة ملاحقة فلول النظام السابق والعناصر التي تثير الفوضى والشغب على امتداد تراب الجمهورية العربية السورية.  

ثالثًا: تأكيد وحدة الشعب السوري أرضًا وشعبًا، ورفض أي شكل من أشكال المحاصصة أو التمييز بين مكوناته.  

رابعًا: الإسراع بتشكيل المحاكم من قضاة مشهود لهم بالخبرة والنزاهة، وتقديم المجرمين إلى العدالة الانتقالية لمنع انزلاق البلاد إلى الثأر والفوضى.  

كما أكد المجتمعون عزمهم على التعاون التام مع الحكومة الانتقالية في جميع المجالات، ولا سيما في إرساء الأمن والاستقرار في جميع أنحاء البلاد، والإبلاغ عن أي انتهاكات أو حملٍ للسلاح خارج إطار القانون.  

خامسًا: مطالبة الدول الصديقة والأمم المتحدة بالعمل الفوري لرفع العقوبات المفروضة على سوريا.  

سادسًا: دعم موقف الحكومة في مطالبة الدول ذات النفوذ والأمم المتحدة، والتنسيق مع المنظمات الدولية، لإجبار الاحتلال الإسرائيلي على الانسحاب من الأراضي التي توغل إليها بعد 8 كانون الثاني/يناير 2025، والعودة إلى خط وقف إطلاق النار المؤرخ عام 1974.  

سابعًا: تشكيل هيئة مدنية لحوران والجولان من أصحاب السبق الثوري والكفاءة العلمية والنزاهة الأخلاقية، عبر نقابات وهيئات أو مجالس مدنية، بهدف التنسيق مع الحكومة الانتقالية والمساعدة في اختيار الأشخاص الأكفاء لإدارة مفاصل الدولة على جميع المستويات في المحافظتين، لمنع الانتهازيين وفلول النظام البائد من الوصول إلى مواقع صنع القرار، وتفادي تكرار مأساة الشعب السوري.  

ثامنًا: دعوة الحكومة الانتقالية إلى إعادة هيكلة المجالس البلدية والمخاتير، وتشكيل لجان إغاثية وإحصائية وأمنية في كل بلدة ومجلس بلدي، للتنسيق مع الحكومة والمساعدة في إنجاز المهام الموكلة إليها.  

تاسعًا: إنشاء صندوق دعم مالي بالتنسيق مع وزارة المالية، بهدف استقبال التبرعات من المنظمات الأهلية داخل البلاد وخارجها، وكذلك من الأفراد، على أن يخصص ريعه لدعم ضحايا الحرب من الأيتام والأرامل وذوي الإعاقة والمهجّرين، تحت إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.  

كما دعا البيان الدول المضيفة للمهجّرين إلى نقل البيوت مسبقة الصنع من المخيمات في دول الجوار، لاستخدامها في إسكان العائلات في سوريا، ريثما تتم إعادة إعمار منازلهم