قدّمت الحكومة السويدية مشروع قانون لتشديد قوانين الهجرة في البلاد بعد خمس سنوات. مشروع القانون يركز بشكل خاص منح الحاصلين على حقّ اللجوء "تصاريح إقامة مؤقتة". عملياً كانت تصاريح الإقامة المؤقتة هي القاعدة منذ أن أصدرت السويد قانوناً مؤقتاً في 2016 لمواجهة أزمة الهجرة التي حدثت في 2015 عندما استقبلت أكثر من 160 ألف طالب لجوء، وهو أعلى معدّل بالنسبة إلى عدد السكان في الاتحاد الأوروبي. كان من المفترض أن تستمر هذه الإجراءات المؤقتة لثلاث سنوات فقط ولكن تم تمديدها عام 2019، ومن المقرّر أن تنتهي صلاحيتها هذا الصيف.
إقامات مؤقتة
بموجب مسودّة القانون التي تمت صياغتها سيحصل اللاجئون على إقامات مؤقتة لمدة ثلاث سنوات، ومن يُرفض طلبه للحصول على إقامة لكن تثبت حاجته الى الحماية يتم منحه إقامة لمدة 13 شهراً. ويمكن تمديد الإقامات من الفئتين في حال بقيت المخاطر ماثلة. بعد ثلاث سنوات سيكون بإمكان الأشخاص التقدّم للحصول على تصاريح إقامة دائمة بعد تلبية "شروط خاصة" بينها التحدّث باللغة السويدية والقدرة على إعالة الذات ومعرفة المجتمع السويدي، إضافة إلى حيازة سجلّ جنائي نظيف، بالإضافة إلى ذلك، سيكون على المتقدّم بطلب لمّ الشمل وفق مشروع القانون الجديد أن يكون قادراً على إعالة أفراد أسرته. وسيدخل التشريع الجديد حيّز التنفيذ في تمّوز/يوليو في حال إقراره في البرلمان. وتُظهر إحصاءات مجلس الهجرة السويدي أنّ الدولة الاسكندنافية التي يبلغ عدد سكانها 10,3 مليون نسمة والمعروفة بسياساتها السخية للهجرة منحت اللجوء ولمّ الشمل لأكثر من 400 ألف شخص بين عامي 2010 و2019.
