أفادت إذاعة "فرانس انتر" نقلاً عن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، بأن العقوبات التي تعيق وصول المساعدات الإنسانية وإعادة إعمار سوريا قد يتم رفعها "بسرعة". ولم يقدم الوزير الفرنسي جدولًا زمنيًا محددًا، لكنه أشار إلى أن هناك نقاشات جارية في الاتحاد الأوروبي حول تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا منذ سنوات، والتي تتضمن قيودًا على المعاملات المالية، والنقل الجوي، وقطاع الطاقة، وذلك لتسهيل جهود الإغاثة والتعافي.
وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" نقلاً عن "ذا ميديا لاين"، أن ثلاثة دبلوماسيين أوروبيين، طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم، أكدوا أن الاتحاد الأوروبي يسعى للتوصل إلى اتفاق بشأن رفع بعض العقوبات قبل اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الـ 27 في بروكسل في 27 يناير الجاري. وتشمل الإجراءات المستهدفة تخفيف القيود على التحويلات المالية، وتحسين النقل الجوي، وتقليل العقوبات على قطاع الطاقة، لمواجهة أزمة الطاقة الحادة في سوريا.
يأتي هذا التحرك الأوروبي بعد إعلان الولايات المتحدة، يوم الاثنين الماضي، عن إصدار إعفاء لمدة ستة أشهر من العقوبات المفروضة على سوريا، يسمح بالتعامل مع المؤسسات الحكومية في البلاد، وذلك بهدف تسهيل وصول المساعدات الإنسانية بعد انتهاء حكم الأسد.