آيسلندا وهولندا تنضمان إلى دعوى الإبادة الجماعية في غزة أمام العدل الدولية

الجمعة, 13 مارس - 2026
محكمة العدل الدولية
محكمة العدل الدولية


 قدمت هولاندا وآيسلندا الخميس إعلانين للتدخل في قضية الإبادة الجماعية في قطاع غزة التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد دولة الاحتلال في 29 كانون الأول/ديسمبر/كانون الأول 2023 استنادًا إلى اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948
ووفق ما أعلنت المحكمة، قدّمت الدولتان إعلانَيْهما بموجب المادة 63 من النظام الأساسي للمحكمة في القضية المعنونة "تطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة"، التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد "إسرائيل".
ويستند هذا التدخل إلى كونهما دولتين طرفًا في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، والتي تتيح للدول التدخل عندما يكون تفسير اتفاقية تكون طرفًا فيها محلُّ نظر في القضية.
الكشف عن تمويل بريطاني لتقرير إسرائيلي ساهم في تبرير "إبادة غزة"ووفق ما ورد في الدعوى، سيتم مناقشة عمليات والتهجير القسري، والتجويع، وحجب المساعدات، والأعمال التي تستهدف الأطفال، والتي قد ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية وتدل على نية ارتكابها.
في 29 كانون الأول/ديسمبر 2023، قدمت جنوب أفريقيا طلبًا لبدء إجراءات ضد "إسرائيل" بشأن انتهاكاتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها فيما يتعلق بالفلسطينيين في قطاع غزة.
كما قدّمت في 28 تشرين الأول/أكتوبر 2024 مذكرتها المتعلقة بأساس الدعوى، والبالغة 750 صفحة، مدعومة بنحو 4 آلاف صفحة من الوثائق والأدلة، وفي 16 أيلول/سبتمبر 2025، قالت لجنة تحقيق دولية مستقلة تابعة للأمم المتحدة إن إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
ويرجّح خبراء في القانون الدولي أن تواجه دولة الاحتلال صعوبة في دحض الاتهامات الموجهة إليها بارتكاب إبادة جماعية في غزة، وكان من المقرر أن تقدم "إسرائيل" ردّها في 28 تموز/يوليو 2025، إلا أن المحكمة وافقت على طلب تل أبيب تأجيل الموعد..
ومحكمة العدل الدولية هي الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة. وأُنشئت بموجب ميثاق الأمم المتحدة في حزيران/يونيو 1945، وبدأت أعمالها في نيسان/أبريل 1946. وتتألف المحكمة من 15 قاضيًا تنتخبهم الجمعية العامة ومجلس الأمن لمدة تسع سنوات