أصدرت وزارة الإدارة المحلية والبيئة السورية، الأحد، تعميماً يوجه تحذيراً لجميع المواطنين بضرورة التحقق من الوضع القانوني للعقارات وعقود البيع، خاصة تلك المتعلقة بأشخاص متورطين في الانتهاكات التي طالت السوريين خلال فترة حكم نظام الأسد السابق.
وأكدت الوزارة عبر بيان نشرته على قناتها في “تلغرام” أن التعامل مع أفراد ارتكبوا جرائم أو تجاوزات قد يؤدي إلى إلغاء العقود أو فسخها، مشيرة إلى أن تلك الفترة شهدت عمليات سرقة وتزوير ممنهجة لعقود البيع والشراء، مما يهدد حقوق وأملاك المواطنين.
التزوير والسيطرة على العقارات
خلال السنوات الماضية، استغل مقربون من النظام السابق حالة الفوضى للاستيلاء على عقارات وممتلكات مواطنين بطرق غير قانونية، شملت التهديد والتزوير. وقد بيعت تلك الممتلكات بعقود مزورة لأشخاص آخرين، دون علم أو موافقة المالكين الأصليين.
مع سقوط النظام، حاول أصحاب العقارات العودة لاستعادة ممتلكاتهم، إلا أنهم تفاجأوا بأنها بيعت لملاك آخرين بمستندات مزيفة، ما أدى إلى نزاعات قانونية وفتح ملفات التجاوزات والانتهاكات التي وقعت خلال تلك الفترة.
إرشادات الوزارة
دعت الوزارة المواطنين إلى توخي الحذر والتحقق من الوضع القانوني للعقارات والبائعين قبل إتمام أي صفقة شراء، مؤكدة أن الحفاظ على حقوق المواطنين يتطلب تعزيز الشفافية ومنع التعامل مع الأفراد المتورطين في انتهاكات الماضي.
