قال فرناندو أرياس المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية يوم الخميس إنه سيطلب من الإدارة السورية الجديدة السماح لمحققين بدخول البلاد لمواصلة عملهم في تحديد الجناة مرتكبي هجمات أدت إلى إصابة الألوف ومقتلهم خلال الحرب الأهلية.
وأضاف أريسا خلال جلسة خاصة للمنظمة أن مكتبه رصد مؤشرات إيجابية من سوريا على الحاجة إلى تخليص البلاد من الأسلحة الكيماوية، لكنه لم يتلق طلبا رسميا.
واجتمع المجلس التنفيذي للمنظمة ويتألف من 41 عضوا في لاهاي لبحث الخطوات المقبلة بعد الإطاحة المفاجئة بالرئيس السوري بشار الأسد.
وقالت نيكول شامبين السفيرة الأمريكية لدى المنظمة قبل الاجتماع إن الولايات المتحدة ترى في سقوط بشار الأسد فرصة استثنائية لتخليص سوريا من الأسلحة الكيماوية.
وأضافت شامبين “نريد أن ننهي المهمة، وهذه فرصة حقيقية للقيادة السورية الجديدة كي تعمل مع المجتمع الدولي، ومع المنظمة لإنجاز المهمة نهائيا”.
وقال أرياس إن المشهد السياسي الآخذ في التطور في سوريا يتيح فرصة للمنظمة لتحصل أخيرا على توضيحات بشأن المدى والنطاق الكاملين لبرنامج الأسلحة الكيماوية السوري بعد 11 عاما من عمليات التفتيش.
وأضاف محذرا من مخاطر نشر الأسلحة الكيماوية “يستحق الضحايا أن يمثل الجناة الذين حددنا هوياتهم أمام العدالة” بعد استخدامهم الأسلحة الكيماوية مرات متعددة خلال الحرب الأهلية التي استمرت 13 عاما.
كما سيسعى أرياس إلى السماح بدخول فريق التحقيق وتحديد الهوية التابع للمنظمة إلى سوريا. وخلص الفريق والآلية المشتركة بين الأمم المتحدة والمنظمة بالفعل إلى أن القوات المسلحة السورية استخدمت أسلحة كيماوية تسع مرات بين 2015 و2017.
ولا تزال الجناة الذين ارتكبوا كثير من الهجمات غير معروفين
