عُقد مؤتمر دولي في برلین يوم 24 تشرين الأول االفائت، حيث اجتمع عدد من السياسيين والمفكرين الدوليين لمناقشة تغيير جذري في السياسة تجاه إيران. المؤتمر، الذي انعقد تحت شعار "ضرورة تبني سياسة جديدة تجاه إيران"، ركز على مخاطر سياسة المساومة المستمرة مع النظام الإيراني، التي فشلت في كبح طموحاته العدائية، وأوصى بدعم المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية كبديل ديمقراطي. في الوقت نفسه، حذر المتحدثون من استمرار الإرهاب الحكومي والتدخلات الإيرانية الإقليمية، ما يشكل تهديداً للأمن الدولي.
البروفسورة هيرتا دوبلر غملین، إحدى المتحدثات الرئيسية في المؤتمر، شددت على أهمية هذا الحدث قائلةً: "نحتاج إلى سياسة جديدة تحقق السلام في المنطقة عبر حرية الشعب الإيراني، فالمساومة لم تحقق النتائج المطلوبة". وأكدت أن النظام الإيراني يستفيد من التساهل الدولي، مما يفسح المجال لاستمراره في سياساته القمعية.
مارتن باتسلت، من جانبه، أشار إلى أن تهديد النظام الإيراني لم يعد مقتصراً على الشرق الأوسط، بل امتد ليشمل العالم، حيث يدير شبكات تجسس وعمليات اغتيال في أوروبا. وأكد على أن هذا التهديد العابر للحدود يتطلب استجابة عالمية حازمة.
السفير الأمريكي لينكولن بلومفیلد تناول التحولات الأخيرة في المشهد الإيراني، مؤكدًا على أن العالم بدأ يتفهم أن النظام يمر بأزمة وجودية لا تضمن بقاءه. وأشار إلى أن هذه التحولات تثبت صحة مواقف المقاومة الإيرانية، مشددًا على أن العقود الماضية من الأكاذيب قد انهارت، مما يجعل الحاجة إلى دعم المقاومة الديمقراطية أكثر إلحاحاً.
في مداخلة أخرى، أشار بيتر ألتماير من ألمانيا إلى أن النظام الإيراني لم يعتدل بل زاد قمعه الداخلي وتطرفه السياسي، وأنه يشكل جزءاً من المشكلة في المنطقة. وتحدث عن أهمية اتباع نهج جديد يعترف بالواقع المظلم لهذا النظام.
ليو داتسنبرغ، أحد المشاركين من ألمانيا، قدم رؤية تاريخية، مشدداً على ضرورة التعلم من أخطاء الثورة الإيرانية في عام ۱۹۷۹. وأوضح أن غياب الدعم الغربي للمعارضة الحقيقية آنذاك مهد الطريق لصعود النظام الحالي، وأن المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية يثبت أنه البديل الفاعل القادر على تقديم مستقبل مختلف للبلاد.
العناصر الأساسية لإستراتيجية جديدة تجاه إيران
في ختام المؤتمر، قدم البروفسور أليخو فيدال كوادراس خمس نقاط رئيسية لسياسة فعالة تجاه إيران، داعياً إلى:
عزل النظام دولياً من خلال إغلاق السفارات الأوروبية في طهران وطرد الدبلوماسيين الإيرانيين من دول الاتحاد الأوروبي.
تصنيف الحرس الثوري كمنظمة إرهابية على مستوى الاتحاد الأوروبي، لتأكيد رفض المجتمع الدولي لدور إيران التخريبي.
إضعاف النظام اقتصادياً بزيادة العقوبات التجارية والمالية.
مواجهة انتهاكات حقوق الإنسان بفرض عقوبات إضافية ومساءلة المسؤولين.
دعم المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية كبديل ديمقراطي قادر على تحقيق انتقال سلمي وديمقراطي في إيران.
اختتم المشاركون المؤتمر بتأكيدهم على أن السياسة الحالية غير فعالة وأن الطريق إلى السلام في المنطقة يتطلب خطوات حاسمة لدعم الشعب الإيراني في مساعيه نحو الحرية والديمقراطية.
