بدأت مديرية الجمارك التابعة لحكومة النظام السوري منح الوافدين اللبنانيين إلى سوريا بطاقة دخول مؤقتة (طوارئ)”.
وزعم مصدر في "إدارة الجمارك" في حديث عن صحيفة "الوطن" المقربة من النظام، أن الإجراء "جاء لعدم قدرة كثير من الوافدين الحصول على دفتر دخول من الجمارك اللبنانية الذي كان على المواطن اللبناني امتلاكه للدخول بموجبه للأراضي السورية لمدة 120 يوماً يجدد كل 15 يوماً، بحيث يحصل بموجبه على إعفاء من تسديد رسوم الدخول خلال هذه المدة".
وجاء الإجراء عقب عدم قدرة كثير من اللبنانيين الذين يريدون دخول سوريا على الحصول على دفتر دخول من الجمارك اللبنانية عند المعابر الحدودية بين سوريا ولبنان.
وأشارت الصحيفة إلى أنه كان على اللبنانيين امتلاك دفتر الدخول من أجل العبور إلى مناطق النظام السوري لمدة 120 يومًا على أن يجدد كل 15 يومًا، لكن تصاعد الأحداث منعهم من الحصول عليه.
وأضافت أنه تم منح بطاقة “الطوارئ” المؤقتة لحل المشكلة وتسهيل دخول اللبنانيين إلى سوريا.
بلغ عدد النازحين من لبنان إلى سوريا، حتى الأحد 6 من تشرين الأول، أكثر من 86 ألف لبناني وأكثر من 233 ألف سوري، بحسب ما نقلته جريدة “الوطن” عن إدارة الهجرة والجوازات السورية.
وكانت منظمة الهلال الأحمر السوري، قد أعلنت تجهيز 5 مراكز إيواء في حمص وريف دمشق وحماة، تضم نحو 230 عائلة. بينما قدمت العيادات المتنقلة الخدمات الصحية لـ10,348 شخصاً.
بدوره قال نقيب الأطباء “غسان فندي”، إن الأطباء السوريين جاهزون بحال أبدى الجانب اللبناني أي حاجة للأطباء. مشيراً أن الأطباء من أكثر الاختصاصات المطلوبة ومن مختلف المحافظات.
وكانت أعلنت "الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد" لدى نظام الأسد، يوم الجمعة 27 أيلول/ سبتمبر، عن منح ميزات لـ"اللاجئين اللبنانيين" من خلال تقديم خدمة إنترنت مجانية وتسهيل شراء الخطوط الخلوية.
وذكرت الهيئة التابعة لوزارة الاتصالات في حكومة نظام الأسد أنه "تمت الموافقة للشركات الخلوية على تسهيل بيع الخطوط الخلوية عن طريق الهوية اللبنانية مع سمة الدخول أو عن طريق جواز السفر".
وبخصوص قرار تمديد تصريف مبلغ 100 دولار أميركي أو ما يعادله من العملات الأجنبية للعائدين من السوريين ومن في حكمهم عند دخولهم الأراضي السورية من المعابر الحدودية مع لبنان "حصراً"، أوضح أنه تم تمديد ذلك لمدة 10 أيام بحيث يستمر بوقف تنفيذ القرار الذي يفرض تصريف هذا المبلغ إلى الليرة السورية عند الدخول.
