أفاد مسؤولون إسرائيليون يوم الجمعة أن الوسطاء الدوليين يسعون إلى عقد قمة الأسبوع المقبل لدفع اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وسط تصاعد التوترات الإقليمية والمفاوضات الشاقة بين إسرائيل وحماس.
تأتي هذه الجهود بعد محاولة إسرائيل الحصول على موافقة مصرية على وجود عسكري إسرائيلي على طول حدود غزة مع مصر، وهو ما ترفضه حماس ومصر بشدة.
وكانت هذه القضية قد أثارت جدلاً كبيراً في المفاوضات التي يقودها وسطاء من مصر وقطر والولايات المتحدة. وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الأنفاق الموجودة في منطقة الحدود، المعروفة باسم ممر فيلادلفيا، تشكل قناة رئيسية لتهريب الأسلحة إلى غزة، وأن التخلي عن الوجود الإسرائيلي هناك قد يسمح لحماس بإعادة التسلح بسرعة. في المقابل، تعارض حماس بشدة أي وجود إسرائيلي في المنطقة، مطالبة بانسحاب كامل من غزة كجزء من أي اتفاق.
من جانبها، أكدت مصر أن إبقاء القوات الإسرائيلية على الحدود قد يهدد أمنها الوطني ويعقد العلاقات مع إسرائيل، مشيرة إلى أنها قد اتخذت بالفعل إجراءات صارمة لتدمير الأنفاق ومنع التهريب.
رغم العقبات التي تواجه المحادثات، يسعى الوسطاء إلى التوصل إلى اتفاق يحظى بقبول جميع الأطراف. تحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن مع أمير قطر والرئيس المصري في محاولة لدفع المحادثات إلى الأمام، كما شارك مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون في محادثات في القاهرة لتعزيز الجهود.
وكانت المحادثات قد شهدت تقدماً ضئيلاً، حيث تتواصل الجهود للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار يتضمن تبادل الرهائن الفلسطينيين بالسجناء في إسرائيل. لكن قضايا أخرى لا تزال تعرقل التوصل إلى اتفاق نهائي، بما في ذلك عدد السجناء الذين سيتم إطلاق سراحهم وشروط تفتيش النازحين الفلسطينيين العائدين إلى شمال غزة.
وفي خضم هذا التصعيد، عبرت أسر الرهائن المحتجزين في غزة عن قلقها من فشل المحادثات. والتقى عدد من الرهائن المحررين وأقاربهم برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حيث ناشدوه بذل كل جهد للتوصل إلى اتفاق ينهي الأزمة ويعيد أحبائهم.
ومع استمرار المحادثات في ظل هذه التوترات، يبقى الوضع معقداً ومتوتراً، في وقت يسعى فيه الوسطاء إلى تحقيق تقدم ملموس قبل أن يتفاقم الصراع إلى حرب أوسع نطاقاً.
