تم تعيين الدكتورة كاترينا أ. أرمسترونج كرئيسة مؤقتة لجامعة كولومبيا، خلفاً للدكتورة نعمت شفيق، التي استقالت بعد فترة ولاية استمرت 13 شهراً. وتأتي هذه الخطوة في وقت تواجه فيه الجامعة تحديات كبيرة، بما في ذلك الاحتجاجات الطلابية، واتهامات بمعاداة السامية، وتوترات داخل الحرم الجامعي.
الدكتورة أرمسترونج، التي كانت سابقاً نائب الرئيس التنفيذي للصحة والعلوم الطبية الحيوية في كولومبيا منذ عام 2022، ليست جديدة على الأزمات. ففي أول يوم لها كرئيسة للأطباء في مستشفى ماساتشوستس العام في 15 نيسان 2013، واجهت كارثة تفجيرات ماراثون بوسطن، حيث قادت المستشفى في التعامل مع تدفق المصابين جراء الهجوم الإرهابي.
مع تعيينها الجديد، ستواجه الدكتورة أرمسترونج مهمة صعبة في تهدئة الأوضاع في جامعة كولومبيا، حيث لا تزال آثار الاحتجاجات والاضطرابات واضحة في الحرم الجامعي. وفي خطابها الأول إلى المجتمع الجامعي، أكدت أرمسترونج على أهمية التعامل مع التجارب الصعبة التي مرت بها الجامعة، مشيرة إلى أنها لا يجب أن تحدد هوية الجامعة أو مستقبلها.
تجدر الإشارة إلى أن الدكتورة أرمسترونج لديها خلفية متميزة في الطب، حيث شغلت مناصب قيادية في مؤسسات طبية كبرى مثل مستشفى ماساتشوستس العام وجامعة بنسلفانيا. وتعد أيضاً باحثة بارزة في مجال سرطان الثدي، بالإضافة إلى اهتمامها الطويل الأمد بقضايا الصحة العامة والرعاية التلطيفية.
في ظل قيادتها المؤقتة، من المتوقع أن تركز الدكتورة أرمسترونج على استقرار الجامعة وإعادة بناء الثقة داخل المجتمع الجامعي، بينما تستمر في تنفيذ المبادرات الأكاديمية والصحية التي تميز كولومبيا كمؤسسة تعليمية رائدة.
وسبق أن شهدت الولايات المتحدة موجة من الاحتجاجات المناهضة للحرب على غزة، حيث امتدت إلى كولومبيا وعدة مؤسسات تعليمية أخرى. في جامعة كولومبيا، أقام المحتجون في نيسان الماضي عشرات الخيام، مطالبين الجامعة ببيع أصولها الإسرائيلية وإنهاء دعم الولايات المتحدة العسكري لإسرائيل. وردت الجامعة بطلب الشرطة لإخلاء المخيمات، وهي خطوة أثارت انتقادات من جماعات حقوق الإنسان.
وفقاً للبيانات التي صدرت يوم الاثنين، من بين أكثر من 80 طالباً اعتقلوا بين 29 نيسان والأول من أيار الماضيين، يواجه خمسة فقط تعليقاً مؤقتاً عن الدراسة. وأبقت الجامعة تعليق اثنين فقط من أصل 40 طالباً واجهوا الاعتقال أو العقاب في 18 نيسان، وذلك بعد استدعاء الشرطة إلى الحرم الجامعي.
واجهت جامعة كولومبيا انتقادات من لجنة في الكونغرس بقيادة الجمهوريين، التي كانت تحقق في مزاعم معاداة السامية في الحرم الجامعي، حيث اعتبرت أن “الإجراءات التي اتخذتها الجامعة كانت غير كافية”. ومع ذلك، أكدت المعلومات أن الجامعة لم توجه اتهامات بخطاب الكراهية ضد أي من الطلاب المحتجين.