ذكرت وسائل إعلام لبنانية إن جهاز "الأمن العام" في لبنان، أبدى استعداده لترحيل ما بين ألفين وثلاثة آلاف سوري غير نظامي إلى بلدهم يومياً، في حال اتخاذ قرار سياسي بذلك، مؤكدة اتخاذ تدابير جديدة منذ بضعة أسابيع في إطار السعي لتنظيم ملف السوريين والدفع باتجاه عودتهم إلى بلادهم.
وأوضحت المصادر لصحيفة "الشرق الأوسط"، أن الخطوات تتضمن عدم القبول بإفادات مصرفية وعقود إيجار لتجديد الإقامات، واستبدالها بفرض إيداع مبلغ يتراوح بين 1.5 مليار ليرة لبنانية وثلاثة مليارات (بين 16 ألفاً و33 ألف دولار) في وزارة المالية، إضافة إلى إقفال المحال التجارية التي تؤدي إلى "منافسة غير مشروعة" مع اللبنانيين.
وأضافت المصادر: "لا ينفع في مرحلة مفصلية كالتي نمر فيها تبسيط الأمور والدفع باتجاه حرب لبنانية- سورية قد تتحول حرباً لبنانية- لبنانية".
وأكدت المصادر ضرورة أن يقوم النواب بواجباتهم باقتراح قوانين وتعديل أخرى تسمح بتسريع العمل بملف إعادة اللاجئين، بدل تحميل الأجهزة الأمنية مسؤوليات سياسية، وذلك رداً على رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، الذي حمل المسؤولية الأولى في مسألة اللجوء السوري إلى الأمن العام اللبناني.
