بدأت محاكمة دونالد ترامب الرئيس الأمريكي السابق في نيويورك بتهمة الاحتيال المالي، تدخل شوطها الأخير وتصل إلى المراحل الأخيرة مع تقديم محاميه مرافعاتهم الختامية بعدما رفض طلب الرئيس الأميركي السابق تولي بنفسه الدفاع.
ترامب الساعي للعودة إلى البيت الأبيض، متهم مع نجليه " إريك ودونالد جونيور " بتضخيم قيمة أصولهم العقارية من ناطحات سحاب وفنادق فاخرة وملاعب غولف بشكل كبير على مدى سنوات للحصول على قروض مصرفية وعقود تأمين بشروط أفضل.
وتطالب المدعية العامة لولاية نيويورك ليتيشا جيمس، التي قدمت الدعوى المدنية في حقهم في خريف 2022 بتهمة الاحتيال المالي، بتغريمهم مبلغ 370 مليون دولار على شكل تعويضات.
وطلب الملياردير الذي يتصدر السباق لنيل ترشيح الحزب الجمهوري للبيت الأبيض في الانتخابات التمهيدية، التي تنطلق في 15 يناير في ولاية أيوا، أن يتولى بنفسه مرافعات الدفاع.
وكتب أحد محاميه كريس كايس في مطلع الشهر إلى قاضي نيويورك أرثر إنغورون عارضا له طلب موكّله.
وبحسب رسائل إلكترونية متبادلة بين الطرفين، أضيفت إلى الملف القضائي واطلعت عليها وكالة "فرانس برس" حول ما إذا كان تولي ترامب بنفسه المرافعة الختامية أمرا مناسبا والشروط المفروضة على مثل هذه البادرة الاستثنائية، فإن القاضي رفض الموافقة على الطلب بشكل قاطع مؤكدا أنه لن يسمح لترامب بـ"إلقاء خطاب انتخابي" أو "مهاجمة" المحكمة والعاملين فيها.
وطلب المحامي مساء الثلاثاء تأجيل الجلسة إلى 29 يناير بسبب "وفاة" والدة السيدة الأولى السابقة ميلانيا، مشيرا إلى أن ترامب كان "قريبا جدا منها".
لكن القاضي إنغورون رفض الطلب وحدد ظهر الأربعاء شروطا حتى يسمح لترامب بتولي الكلام بنفسه قائلا "إما أن تقبلوا العرض أو لا اتفاق. إما الآن، أو لا. لديكم حتى الظهر، بعد سبع دقائق. لن أعطي أي مهلة إضافية".
ويهاجم رجل الأعمال البالغ 77 عاما القضاء منذ ثلاثة أشهر كلما حضر إلى قاعة المحكمة وفي أروقة قصر العدل في مانهاتن، منددا بـ"حملة شعواء" يتعرض لها ومنتقدا "محاكمة تليق بجمهوريات الموز".
ولا يواجه ترامب في هذه القضية المدنية عقوبة بالسجن، خلافا للمحاكمات الجنائية الأخرى التي تنتظره هذه السنة، ومن ضمنها المحاكمة بتهمة محاولة التلاعب بنتائج الانتخابات الرئاسية عام 2020 التي هزم فيها أمام الرئيس جو بايدن.
غير أن قضية الاحتيال قد تلحق به خسائر فادحة وتؤدي إلى منعه من مزاولة الأعمال في ولاية نيويورك حيث صنع اسمه كقطب عقارات، ولا يبدو أن الحكم سيكون لصالحه.
وتتناول المحاكمة عدة جرائم أخرى، مثل الاحتيال على شركات التأمين. وباتت النيابة العامة تطالب بغرامة قدرها 370 مليون دولار، بعدما كانت تطالب في بداية الدعوى بـ250 مليون دولار.
ويختتم القاضي إنغورون المداولات في الأيام المقبلة محددا قيمة الضرر والتعويضات المطلوبة.
