أقر مجلس الشعب (برلمان النظام السوري)، بالأكثرية مشروع القانون المتعلق بإدارة واستثمار الأموال المنقولة وغير المنقولة المصادرة بموجب حكم قضائي مبرم، وأصبح قانوناً، وتتولى وزارة المالية بموجبه إدارة واستثمار الأموال المنقولة وغير المنقولة المذكورة عدا الأراضي الواقعة خارج المخططات التنظيمية، وتكون إدارتها واستثمارها لوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي ويستهدف القرار عشرات آلاف، وربما مئات آلاف الممتلكات، من أراض ومبان ومصالح تجارية وصناعية تعود ملكيتها لمعارضي نظام بشار الأسد.
وبحسب وكالة النظام السوري "سانا"، فإن رئيس الوزراء السوري يتحكم "بملكية الأموال المصادرة بحيث يمكنه نقلها إلى الجهات العامة ذات الطابع الإداري دون مقابل بناء على طلب الوزير المختص، دون أن يترتب على ذلك أي ضريبة أو رسم، وبمقابل (لم يحدد) يؤول إلى الخزينة العامة في حال نقل الملكية إلى الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي"
وأكد المحامي الناشط الحقوقي، غزوان قرنفل لموقع "الحرة" أن "ذلك القانون يعتبر سابقة خطيرة على صعيد العالم، حيث لم يقدم سوى النظام السوري على مصادرة الأملاك الشخصية، بل استباحتها بشكل كامل والتصرف بها كما يحلو له".
وأضاف: "ولكن هذا التصرف ليس مستغربا على نظام مافياوي سبق له استباح حياة الناس ودمر مدنا وقرى وبلدات بأكملها
وشدد على أن "هذا القانون يعتبر أخطر من القانون رقم 10 الذي صدر في العام 2018
وكان النظام السوري قد أصدر قانون ملكية جديد في 2 أبريل من ذلك العام يحمل رقم 10، ويقضي بجواز إحداث منطقة تنظيمية أو أكثر في المناطق التي دمرتها الحرب.
وقالت منظمة "هيومان رايتس ووتش" الحقوقية، وقتها، في بيانٍ إن القانون سيحرم سوريين كثرا من العودة إلى عقاراتهم لتقديم مستندات الملكية، مشيرة إلى افتقار نحو 70 في المئة من اللاجئين إلى وثائق التعريف الأساسية.
وأما قرنفل، فيرى أن القانون الجديد أشد خطورة، موضحا: "عندما قيمنا القانون رقم 10 قلنا إنه أحد (الأدوات القانونية) لاستباحة أموال السوريين ومحاولة حرمانهم من فرص العودة إلى بلدهم، ولكن المرسومم الجديد هو شرعنة حقيقية وقوننة لعملية النهب المنظم لممتلكات السوريين، وخاصة لمن غادر القطر أو لديه موقف مناهض للسلطة".
وتابع: "هذا القانون فيه تجاوز على الدستور السوري الذي يضمن حقوق الناس في ملكيتهم، وبل يناقض قوانين أخرى لايزال معمول بها".
وفي نفس السياق يرى الناشط الحقوقي، غزوان قرنفل، أن النظام قادر على توجيه تهم الإرهاب بسهولة لأي شخص حتى "لو كتب بضع كلمات في منصات التواصل الاجتماعي"، على حد تعبيره.
وزاد: "على سبيل المثال أنا كمعارض كنت ضد استخدام السلاح ومع سلمية الثورة، ومع ذلك جرى مصادرة أملاكي فقط لأنني كتبت بضع مقالات أو لأنني عبرت عن آرائي بشكل سلمي في لقاءات تلفزيونية
وبشأن المستفيد من صدور قانون استثمار الأملاك المصادرة، يرى الإعلامي المتخصص في الشؤون السورية، نضال معلوف إن إيران هي سوف تكون المستفيد الأكبر.
وقال في قناته على موقع يوتيوب، الأحد: "ما لفت نظري أن القانون قد أعطى صلاحيات لشخص واحد هو رئيس الوزراء (بصفته الاعتبارية) ما يجعله يتحكم في عشرات آلاف ممتلكات السوريين، وذلك يمكنه من نقل ملكية أو إعطاء صلاحيات الاستثمار لأي جهة".
وتابع: "منصب رئيس الوزراء هو في الوقت الحالي بيد إيران، وهذا يعني أنه جرى منح ممثل طهران الصلاحيات الكاملة لفعل ما يريد بتلك الثروات، وهذا أمر شديد الغرابة، لأن كل ذلك سوف يتم بقرار منفرد دون أن تكون هناك جهة مسؤولة عن محاسبة ذلك الشخص"
سابقة.. هولندا تحاكم عنصرا بميليشيا فلسطينية موالية للنظام السوري بـ"جرائم حرب"
في سابقة هي الأولى من نوعها، تشهد هولندا محاكمة عناصر قاتل في صفوف ما بات يعرف باسم "لواء القدس" الفلسطيني التابع لقوات النظام السوري، والذي أشيع عنه المشاركة في اقتراف جرائم حرب وممارسة انتهاكات لحقوق الإنسان.
