أكدت النائبة في البرلمان التركي عن حزب الشعب الجمهوري المعارض، زينب ألتي أوك، أن إعلان الحكومة التركية الانسحاب من اتفاقية المجلس الأوروبي المعنية بوقف العنف ضد المرأة والعنف الأسري ومكافحته سيؤثر سلبا على علاقتها بالاتحاد الأوروبي، علاوة على كونه يمثل تشجيعا لمن يرتكبون العنف وجرائم القتل ضد المرأة ودرعا لحمايتهم، محذرة من تفاقم أعمال العنف ضد المرأة بعد قرار الحكومة.
وقالت ألتي أوك، في تصريح خاص لوكالة سبوتنيك، "اتفاقية المجلس الأوروبي لمناهضة الاعتداء على المرأة لم تلغ، لأن الرئيس التركي والحكومة ليس لديهما الصلاحية لإلغائها والطريقة التي استخدمتها للانسحاب من الاتفاق ليست قانونية، بالتالي لا يوجد أي مقابل على الأرض لهذه الخطوة التي اتخذوها عبر مرسوم صدر منتصف الليل وفرضوها وكأنها قانون إذا كانت تركيا جمهورية بمظهر دولة قانون".
وأضافت: "كما أن موقف الحكومة التركية حيال المرأة والمساواة الاجتماعية واضح ومعروف منذ فترة طويلة، ويقوم على استقطاب جميع شرائح المجتمع".
ورأت ألتي أوك أن "انسحاب الحكومة التركية من اتفاقية المجلس الأوروبي لمناهضة الاعتداء على المرأة يشجع على التمييز والعنف وجرائم القتل ضد المرأة، لذا تعتبر هذه الخطوة بمثابة تشجيع وحماية لعقلية جرائم القتل بحق المرأة ويمارسون العنف ضدها بدلا من معاقبتهم أمام القانون لذا فهي مقلقة وخطيرة للغاية".
وأضافت:"من الممكن القول إن العنف ضد المرأة سيتفاقم بشكل كبير مع إلغاء الاتفاقية التي تشكل درع حماية مشجع إلى جانب سياسة الإفلات من العقاب، في الوقت الذي نواجه فيه زيادة في جرائم القتل المرتكبة ضد المرأة بشكل ملحوظ في تركيا في الفترة الأخيرة بسبب السياسات التمييزية المطبقة في البلاد" موضحة أن "التمييز الذي تمارسه الحكومة ضد جميع شرائح المجتمع سيكون له تأثير مدمر على الأطفال والمرأة".
وتابعت قائلة: "الاتفاقية لا زالت سارية وستواصل النساء الدفاع عن حقوقهن وفقا للاتفاقية".
كما رأت أن انسحاب الحكومة التركية من اتفاقية المجلس الأوروبي لمناهضة العنف ضد المرأة سيؤثر سلبا على العلاقة بين الاتحاد الأوروبي وتركيا حيث تشهد تركيا تراجعا على المستوى العالمي في حقوق الإنسان والديمقراطية والقانون والمساواة بين المرأة والرجل وهذا مقلق ومؤسف بما فيه الكفاية، ونرى يوما بعد يوم أن كل خطوة تتخذها الحكومة تثبت أن النظام الذي أقاموه حديثا يختلف تماما عن النظام الديمقراطي المعتمد على دولة القانون، وهذه الخطوات هدفها شرعنة نظامهم الجديد لجعله دائما".
وختمت بالقول: "ولكن هذه الخطوات لا يمكن اتخاذها عبر قرارات منفردة وبشكل تعسفي، وهي غير قانونية وإذا كانت الحكومة تفضل السير في هذا النهج غير القانوني فستُضاعف التأثير السلبي وعدم الثقة الذي خلقته على المستوى العالمي من خلال خطوتها بالانسحاب من اتفاقية المجلس الأوروبي لمناهضة العنف ضد المرأة".
وأصدر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان فجر اليوم السبت مرسوما يقضي بانسحاب تركيا من اتفاقية المجلس الأوروبي المعنية بوقف العنف ضد المرأة والعنف الأسري ومكافحته والتي وقعت في 11 أيار/مايو 2011 في مدينة إسطنبول.
وتتعهد الاتفاقية بمنع العنف الأسري ومقاضاته والقضاء عليه وتعزيز المساواة.
ويرى حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا أن الاتفاقية تهدد بنية العائلة والمجتمع التركي.
