بعد السماح بعودة سوريا لجامعة الدول العربية يوم الأحد، تقدم مجموعة مشرعين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، الخميس، بمشروع قانون يطالب الإدارة الأميركية بعدم الاعتراف ببشار الأسد رئيسًا لسوريًا وبتعزيز قدرة واشنطن على فرض عقوبات، في تحذير للدول التي تطبّع علاقاتها مع النظام السوري.
وبحسب رويترز، يمكن للتشريع المقترح أن يمنع الحكومة الفيدرالية الأميركية من الاعتراف أو تطبيع العلاقات مع أي حكومة في سوريا يقودها بشار الأسد الذي يخضع لعقوبات أميركية، وإلى توسيع نطاق قانون قيصر الذي بموجبه تم فرض عقوبات أمريكية على النظام السوري في العام 2020..
ويدعو المشروع وزارة الخارجية الأميركية إلى استراتيجية لخمس سنوات حول كيفية مواجهة عمليات التطبيع مع نظام الأسد.
وأشارت رويترز أيضًا، إلى أن مشروع القانون يدعو لفرض عقوبات على الدول التي تسمح لشركة الطيران الرسمية السورية باستخدام مطاراتها.
