قالت يوم الاثنين لجنة تحقيق عينتها الأمم المتحدة إن المنظمة الدولية والحكومة السورية وجهات أخرى يتحملون مسؤولية تأخر وصول المساعدات الطارئة إلى السوريين بعد الزلزال الذي وقع الشهر الماضي، ووصفت الإخفاقات بأنها "صادمة" ودعت إلى إجراء تحقيق منفصل.
ويأتي هذا الاتهام في وقت تتعرض فيه الأمم المتحدة لانتقادات متزايدة بسبب دورها في أعقاب الزلزال الذي أسفر عن مقتل نحو ستة آلاف في سوريا، معظمهم في الشمال الغربي الذي تسيطر عليه المعارضة قرب الحدود التركية.
وقال رئيس اللجنة باولو بينيرو في بيان إنه "رغم وجود الكثير من الأعمال البطولية وسط المعاناة، فقد شهدنا أيضا إخفاقا بالجملة من جانب الحكومة والمجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة، في توجيه المساعدات الضرورية بسرعة إلى السوريين الذين هم في أمس الحاجة لها"
وأضاف البيان أن هذه الجهات أخفقت في التوصل إلى اتفاق لوقف الأعمال القتالية والسماح بعبور المساعدات المنقذة للحياة من خلال أي طريق ممكن، مما جعل السوريين يشعرون "بالخذلان والإهمال ممن يفترض منهم حمايتهم في أحلك الأوقات
وقال المتحدث باسم مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة إن 720 شاحنة محملة بالمساعدات وصلت حتى الآن إلى شمال غرب سوريا عبر ثلاثة معابر حدودية. وأكد عدم إرسال أي معدات ثقيلة، قائلا إن هذا النوع من المساعدات لا يمكن إلا للسلطات الوطنية تقديمها.
وتشكلت اللجنة المستقلة للتحقيق في الانتهاكات المتورط بها جميع أطراف النزاع. وقالت لين ولشمان العضو باللجنة يوم الإثنين إن اللجنة تعتزم التحقيق في ضربة جوية إسرائيلية تسببت في تعطل العمل بمطار حلب، مما أجبر الرحلات التي تنقل المساعدات على تغيير مسارها
