شكل القرار الصادر عن الولايات المتحدة باستثناء مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية "قسد" من عقوبات قيصر، فرصة للانفتاح الاقتصادي لـ "قسد"، وتحسين الوضع المعيشي في مناطق سيطرتها، حيث سارع القائد العام لـ "قسد" للإشادة بهذا القرار، وعبر عن ترحيبه بقدوم جميع الشركات للاستثمار في مناطق نفوذها، وعدَّها خطوة جيدة لإعادة بناء البنية التحتية، ودعم الاقتصاد المنهك جراء استمرار الحرب وسيطرة تنظيم "داعش" سابقاً على مساحات شاسعة شرق البلاد.
وتوجه القائد العام لقوات "قسد"، مظلوم عبدي، بالدعوة إلى الشركات المحلية والعربية والدولية، للاستثمار في مناطق "قسد"، وعد الخطوة بمثابة دعم لترسيخ عمليات وجهود استقرار مستدامة.
وفي تغريدة له على تويتر قال "عبدي": "نرحب بالقرار وبجميع الشركات للاستثمار هنا، هذه خطوة جيدة لإعادة بناء البنية التحتية ودعم الاقتصاد، فهذه مهمة مشتركة مع التحالف من شأنها مواجهة (داعش) وتعطي الأمل لجميع السوريين".
وفي هذا السياق كشف رئيس هيئة الاقتصاد بالإدارة الذاتية سليمان بارودو، في تصريحات صحافية أن "قسد" بصدد سن قانون استثماري لمواكبة الإعفاءات الأميركية الأخيرة على مناطق سيطرة "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) شمال شرقي سوريا. وأضاف المصدر أن القانون سيسمح للمستثمرين العرب والأجانب، بالعمل في مشروعات البنية التحتية والقطاعات الاقتصادية والزراعية والتنموية المدرجة على لائحة الإعفاءات.
يذكر أن المناطق المعفية من عقوبات قانون "قيصر" الخاضعة لنفوذ "قسد"، قُسمت إلى أربعة قطاعات، أولها محافظة حلب، وتبدأ من مدينة منبج بريفها الشرقي، واستثنت من الاستثمار، ناحيتي الخفسة ومسكنة التابعة لها باعتبارهما خاضعتين لسيطرة قوات النظام السوري، وبلدة عين العرب (كوباني) الواقعة في الريف الشرقي.
كما شمل الإعفاء الأميركي، القطاع الثاني، وهو مركز محافظة الرقة وبلدتي الطبقة وعين عيسى، باستثناء نواحي معدان والمنصورة لتبعيتها لقوات النظام، كما استثنت الإعفاءات في القطاع الثالث، مركز محافظة دير الزور وجميع المناطق الخاضعة لنفوذ سيطرة النظام، لتبقي على ريفها الشرقي والشمالي الخاضع لنفوذ حلفائها "قسد".
أما محافظة الحسكة، فكانت القطاع الرابع، وشملت الجزء الخارج عن سيطرة النظام، مدينة القامشلي بالكامل وريفها الغربي بلدتي عامودا والدرباسية، إضافة إلى ريفها الشرقي، ويضم بلدات المالكية (ديريك) الحدودية ورميلان النفطية وقبور البيض (تربيسبية).
