مهدت لإحكام "القبضة الأمنية" .. اغتيالات النظام وايران في الجنوب السوري.. وتحرك شعبي للحد منها!

تشهد محافظة درعا، وعموم الجنوب السوري، اغتيالات متفرقة تكاد تكون يومية في أغلب بلداتها، وتُنسب في أغلبها، إلى مجهولين، دون معرفة الجهة التي تقف خلف هذه الاغتيالات.

مهدت هذه الاغتيالات "المدروسة بعناية" لإحكام القبضة الأمنية على عموم الجنوب السوري، من جبل الشيخ وريف دمشق الغربي، مروراً بدرعا، ومحافظة السويداء.

 ويرى مراقبون أن المستفيد من هذه الظاهرة هو النظام وحليفته إيران، لا سيما بعد اتفاق عام 2018، والذي يقضي بتسليم الجنوب السوري للنظام بضمانة روسية، ليتفرغ النظام وأفرعه الأمنية فيما بعد للتخلص من معارضيه، بالدرجة الأولى، ومن " أصحاب التسويات " الذين لا يؤتمن جانبهم كما عبر ضباط النظام عن ذلك في أكثر من مناسبة)، ومن أعوان النظام و مؤيديه الذين انتهت مهامهم " واحترقت أوراقهم"، وأصبوا حملاً ثقيلاً على النظام، لا سيما للمرحلة القادمة.

تطال الاغتيالات عادةً، قيادات وعناصر في المعارضة المسلحة،  كان آخرهم "إياد بكر" و"أحمد اليتيم"، في درعا، وأبو سليمان العز " مرعي حمدان" قائد فصيل سابق"، ودريد قبعاني" من ريف دمشق، كما طالت أعضاء لجان مركزية "لجان محلية للتفاوض" كالشيخ أحمد بقيرات ومصعب بردان، في حين قتل عناصر عدة من مقاتلي المعارضة.

في الجانب الآخر طالت الاغتيالات شخصيات محسوبة على النظام، (بعد انتهاء مهامهم) كرؤساء بلديات وأمناء فرق حزبية وضباط وعناصر في قوات النظام، وقادة مجموعات محلية تعمل لصالح الأفرع الأمنية بعد أن كانوا ضمن صفوف المعارضة قبل 2018.

تحرك مدني للحد من الاغتيالات

قال أبو بدر القيادي في المعارضة من بلدة المزيريب لموقع السوري اليوم:

"مع تزايد وتيرة الاغتيالات أصدرنا بيانا نؤكد فيه على منع التجول في البلدة مع ارتداء اللثام وحمل السلاح، لما في ذلك من إثارة شكوك حول القيام بتنفيذ عمليات اغتيال، مؤكدا أن أغلب عمليات الاغتيال تتم بنفس الأسلوب، ما أدى إلى خسارة في الأرواح طالت معارضين وحتى مدنيين".

وشدد أبو بدر إلى أهمية هذه المبادرة في ضل غياب الحكومة والمؤسسات الأمنية، مشيرا إلى أن أصابع الاتهام خلف هذه العمليات تتجه نحو الأفرع الأمنية وعملائها، حسب رأيه.

وأكد الشيخ يوسف إلى "أهمية اللحمة العشائرية في تكاتف أبناء حوران وجمع شملهم في وجه أي خطر يحدق بهم، حيث أن جميع أبناء عشائر حوران هي هدف للمتربصين بأمن واستقرار البلدة وعلى رأسهم النظام وأفرعه الأمنية".

وبيّن الشيخ يوسف ضرورة العمل المستمر لعقد لقاءات بين وجهاء محافظة درعا، والفعاليات المؤثرة كاللجان المركزية، وهيئة الإصلاح في حوران ومجالس عشائر، وذلك لتحليل الواقع المتردي الذي تمر به المحافظة و إيجاد الحلول المناسبة.

وشهدت عدة بلدات مبادرات مشابهة، حيث شكلت المعارضة في تسيل غرب درعا مكتبا أمنيا لمتابعة أمن واستقرار البلدة ومطاردة الملثمين الغرباء والتحقيق معهم.

في حين يُسيّر عناصر المعارضة في مدينة جاسم دوريات مسلحة ليلا ونهارا منعا لدخول غرباء.

في المقابل ينشر النظام حواجز عسكرية على مداخل ومخارج البلدات والمدن مع نصب حواجز طيارة في الطرقات الزراعية والفرعية، إضافة لتسيير دوريات أمنية مشتركة في مركز المدينة والأرياف.

مكتب توثيق الشهداء في درعا وثق 90 عملية ومحاولة اغتيال في شهر آبريل/نيسان الماضي وحده، قتل منهم51 شخصا، منهم 31 مدنيّاً، وعناصر معارضة سابقين أجروا تسويات، و20 شخصا من المسلحين ومقاتلي المعارضة المسلحة، فيما أصيب 35 أخرون ونجا 4 أشخاص من محاولات اغتيال.

وبحسب بيانات مكتب التوثيق وهو "مؤسسة محلية تعنى بتوثيق الانتهاكات في درعا" على أن جميع توثيقات المكتب لم تشمل الهجمات التي تعرضت لها ارتال النظام وحواجزه.

 أهمية درعا للأطراف المتصارعة

يقول أبو حسن قائد عسكري في المعارضة من درعا أن لمحافظة درعا أهمية كبيرة لعدة أطراف، خاصة أيران بسبب الحدود المشتركة مع الأردن مما يسهل لها عمليات تهريب المخدرات إلى الأردن ومن ثم إلى دول الخليج، السوق الأكثر انتعاشا للمخدرات الإيرانية القادمة من حليفها في لبنان حزب الله!

وأكد أبو حسن الذي فضل عدم ذكر اسمه كاملا للضرورة الأمنية، أن وجود معارضة مسلحة في درعا يعيق مشاريع إيران في المنطقة، بالتالي تسعى إلى إضعاف المعارضة وتقليص دورها، وذلك باستهداف قياداتها، وحتى أبرز الشخصيات، ولو كانت مدنيّة للتخلص من خطرهم، حسب تعبيره.

ولا تزال محافظة درعا تشهد توترا أمنيا رغم سيطرة قوات النظام على كامل تراب المحافظة بعد اتفاق التسوية الثاني صيف 2021، ونشر حواجز ونقاط عسكرية ومفارز أمنية في أغلب بلدات المحافظة إضافة الى تجنيد مجموعات محلية للعمل لصالح الأفرع الأمنية.